بسبب إهمال المسؤولين المحليين لتعليمات الحكومة

احتج، أمس الثلاثاء، العشرات من المواطنين أمام مقار بلديات كل من باب الزوار، الكالتوس وبراقي بولاية الجزائر عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي.طالب المحتجون بحي باب الزوار السلطات المحلية بالتعجيل في فتح تحقيق في القائمة التي أوردت أسماء أشخاص ليسوا من سكان البلدية، وآخرون سبق وأن استفادوا في بلديات أخرى بالعاصمة على حد قولهم. وفي المقابل، دعا "المقصون" من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بكل من الكالتوس وبراقي الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي بالتدخل ومحاسبة المتورطين،
في إقحام أسماء من خارج البلدية في القائمة قبل أن يلجأوا إلى تصعيد الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الدائرة الإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة. كما انطلق هؤلاء في إيداع طعونهم لدى اللجنة المكلفة بذلك، في انتظار رد الوالي المنتدب. للإشارة، فإن حصة السكن الاجتماعي البلديات الثلاثة لم تتجاوز 60 سكنا اجتماعيا، في حين تتراوح عدد الطلبات ما بين 9 آلاف إلى 12 ألف طلب، وقد سبق وأن نظم مواطنو باب الزوار اعتصامات أمام مقر البلدية قبل الإعلان عن القائمة للمطالبة بمضاعفة حصتهم من السكن الاجتماعي، بما يتوافق وعدد الطلبات. كما اندلعت احتجاجات واسعة، أمس الثلاثاء، في عاصمة ولاية غليزان بسبب صدور قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. وحسب شاهد عيان يدعى "بن عودة.ب"، فإن الاحتجاجات جاءت بعد نشر قائمة تضم 200 مستفيدا من حصص سكنية اجتماعية من أصل 5 آلاف طالب، وهو ما "أدى إلى حالات انفعال تلقائية في مختلف أحياء المدينة". وأضاف الشاهد أن عدد المحتجين قارب 300 شخص، وزاد من قوة انفعالهم وجود أسماء لا تحقق الشروط المطلوبة للحصول على السكنات الاجتماعية، وذكر منها "استفادة لاعب من مواليد 1988 بسكن، وغيره من الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط". وقال محدثنا إن الشرطة تتعامل بحذر كبير مع المحتجين، ولم تتدخل لتفادي حدوث أي انزلاق. كما أصيب 20 شرطيا على الأقل، وتم اعتقال 27 متظاهرا، اول امس الاثنين، في اشتباكات بين الشرطة وسكان بلدية نقاوس بولاية باتنة، وفقا لمصادر متطابقة، وكان الموقوفون قد شاركوا في المظاهرات التي هزت البلدية أمس الأحد، واستمرت ليلة أمس وصبيحة اول امس وكان المواطنون قد أحسوا يوم الأحد بخيبة أمل بعد أن علموا عدم استفادتهم من حصة 163 سكن اجتماعي وزع بالبلدية. ويضرب عددمن المسؤولين المحليين الدين يفتقدون الى روح المسؤولية عرض الحائط تعليمات الحكومة وتوزيعهم السكن عن طريق الكوطة والمحاباة وليس عن طريق الاحتياج والنزاهة غير ابهين بالاحتمالات المأساوية التي قد تنجر عن احتجاج المواطنين.