15 بالمئة من العائلات يتحايلون على الإدارة من أجل الاستفادة من سكن

هدد والي قسنطينة نور الدين بدوي بكشف أمام الصحافة قائمة بأسماء مسؤولين يتاجرون في السكنات الاجتماعية والريفية ويحرمون أصحابها الحقيقيين، دون أن ينسى تحايل بعض المواطنين وتحايلهم على الإدارة من أجل الاستفادة من سكنات إضافية، وأن هؤلاء كانوا سببا في انتشار البيوت القصديرية والبنايات الفوضوية.
وأوضح والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي في اليوم الثاني دورة المجلس الشعبي الولائي أن علاج البنايات الفوضوية مسألة تحتاج إلى صرامة في التسيير وإشراك المواطن في العملية ضروري جدا لوضع حد لهذه الظاهرة وفرز الدخلاء من السكان الحقيقيين، وقال الوالي أنه على دراية بوجود تواطؤ في توزيع السكنات، سواء من بعض المسؤولين الذين كما قال يبيعون ويشترون في السكنات والاجتماعية والريفية، أو من بعض المواطنين مشيرا إلى أن هناك أناسا لهم أملاك ودخلوا في إحصاء 2007، وآخرون جاؤوا بجوازات سفر، لأنهم يرون في السكن كقيمة مادية تساوي 400 أو500 مليون سنتيم..
وأكد الوالي أن مثل هذه الممارسات لا تخدم الجميع، وحتى لو بقيت الدولة عشرات السنين تنجز فلن تتمكن من تغطية كل الطلبات، وللعلم فإن معظم "رؤساء" البلديات تغيبوا في اليوم الثاني من الدورة عند مناقشة ملف السكن "الريفي" وطريقة توزيعه بالولاية، وهوما زاد من استياء الوالي الذي كشف وقوفه على بعض الحالات التي كانت ضحية هذه الممارسات منهم شيخ عمره 82 سنة يسكن في كوخ قصديري منذ 1953 إلى اليوم ولفقره لم يتحصل على سكن اجتماعي يأويه وأسرته، وحالات أخرى كشف عنها الوالي، مقدما بعض الأمثلة بوجود عائلات تأوي أبناءها وبناتها متزوجين خارج الولاية من أجل الاستفادة من سكن إضافي، وبلغة الأرقام قال بدوي أن نسبة 10 و15 بالمائة من يلجأون إلى هذه الممارسات، وفي هذا الصدد أكد نور الدين بدوي على استعداده لمحاربة هذه الظاهرة بكل ما لديه من إمكانيات ووسائل مادام على رأس الولاية، وأنه بداية من الأسبوع المقبل ستكون هناك مفاجآت..