فيما خصصت 200 مليار سنتيم للقضاء على الأسواق الموازية

شرعت وزارة التجارة في تجسيد مخطط القضاء على أسواق التجارة الموازية بتخصيص ما قيمته 200 مليار سنتيم بعد تسجيلها ل 550 سوق غير شرعي على المستوى الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كشف رئيس خلية الاتصال بوزارة التجارة فاروق تيفور عن تسجيل 550 سوق غير شرعي لتشجيع التجارة الموازية على المستوى الوطني مؤكدا على الشروع في تجسيد مخطط الوزارة الهادف للقضاء على التجارة الموازية مند شهر مارس الفارط و ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار المكلف بالاتصال إلى تحقيق نتائج مشجعة في العديد من ولايات الوطن كولاية وهران والولايات الشرقية حيث يقضى المخطط بتسهيل الحصول على التراخيص التجارية ، إعفاء التجار من الضرائب لمدة سنتين للحصول على فضاءات تجارية مختلفة.
وأفاد المتحدث أنه تم تخصيص مبالغ مالية قيمة فاقت 200 مليار سنتيم خلال السنة الجارية للشروع في تهيئة جزء من هذه الأسواق، مضيفا ان العملية انطلقت في العديد من ولايات الوطن بإشراف من وزارة الداخلية دون إلحاق الضرر بالعمران و بالنسيج الحضري.
كما أوضحت ذات الجهات أن التجارة الموازية تشكل واحد مليون شخص عبر كامل ولايات الوطن وتمثل رقم أعمال يقدر بعدة ملايير دينار، وهذا ما دفع إلى اتخاذ قرار تخفيف الإجراءات الموجهة لتحويل التجارة غير الرسمية الصغيرة على الطريق العمومي إلى مواقع مهيأة ورسمية.
وأوضح فاروق تيفور عن توظيف الوزارة لأكثر من 2500 شخص كأعوان مراقبة لدعم ألف عون تم توظيفهم خلال السنة الفارطة كما تم تدعيم أعوان الرقابة بحقائب مجهزة تسمح بتحرير المخالفات مباشرة مضيفا ان هذه الأخيرة تحتوي على كافة الأدوات المستعملة في تحليل السلع والمنتوجات في المحلات والمطاعم دون التنقل إلى المخابر.
كما أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ان معالجة التجارة غير الشرعية تتطلب غلافا ماليا قدره 2ر33 مليار دينار، تخصص لانجاز أسواق جوارية تستقبل مختلف النشاطات التجارية ل 90 ألف تاجر في مختلف مناطق التراب الوطني.