حصيلة تبقى مجهولة وتقارير مالية وأدبية لم تقدم منذ 13 سنة

يشكل مجلس الإدارة لصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي همزة وصل بين الموالين والفلاحين وبين بنك الفلاحة والصندوق الجهوي للتأمين الفلاحي ناهيك عن المنخرطين وأصحاب الأسهم الذين يشكلون الوقود الأساسي في المساهمة وترقية الصندوق
حيث يعاني من نقص 03 أعضاء مما أدى إلى عدم شرعية المجلس، حيث لم يتم انتخاب المجلس في انتظار الجمعية العامة التي سينتخب من خلالها 07 أعضاء الذين سيشكلون مجلس الإدارة والذين سينتخبون رئيسا لها بعد أن قدم رئيس المجلس استقالته وتحول إلى مهام أخرى، والتي انتهت عهدته مع عهدة المجلس بناء على المنشور الوزاري رقم 201 المؤرخ في 07 مارس 2011 الصادر عن " وزير الفلاحة والتنمية " باعتبار أن عهدة مجلس الإدارة لصندوق التعاون الفلاحي انتهت ولابد من تجديدها خلال السداسي الثاني من السنة الحالية والتي تتراوح مدة العهدة 04 سنوات في المادة 16، كما تم تعيين مندوب جهوي من طرف المدير العام للصندوق الجهوي الفلاحي، حيث يتكون مجلس الإدارة من 07 أعضاء، ومن بين الأعضاء المنتخبين لإدارة المجلس ينتخب لها رئيسا ونائب رئيس بالإجماع حسب نص المادة 20. مما يتعين بالإسراع في انتخاب مجلس الإدارة من أجل المباشرة في العمل، لأن الاجتماع لا يصح بقيام مداولات مجلس الإدارة إلا إذا اكتمل النصاب كما جاء في المادة 22، كما أن الاجتماع يكون بحضور إجباري للمدير الجهوي الذي يعتبر مستشارا وكاتبا لمجلس الإدارة كما نص عليه في المادة 23. ومن مصادرنا الموثوقة أن مجلس الإدارة الذي انتهت عهدته يتخبط في فضائح بالجلمة، حيث ترك الوضعية مبهمة ولم يعد لها آي تقرير مالي أو أدبي منذ تعيينه على رأس المجلس، مما أثار شكوك أعضاء المكتب وأصحاب الأسهم، كما ترك تساؤلات من طرف أصحاب الأسهم عن الفوائد المتحصلة في مدة عهدته السابقة، حيث تبقى الحصيلة مجهولة ويلحون اللجوء إلى العدالة في حالة ما إذا لم يقدم المجلس السابق حصيلة الفوائد طيلة العهدة السابقة وأن يقدم تقريرا أدبي ومالي مفصل. وأضاف مصدرنا أن مجلس الإدارة السابق ارتكب مخالفة المادة 24 التي تنص على إلزامية تقديم تقريرا حول النشاط واقتراح المخططات والبرامج التقديرية للنشاط، كما أن المجلس له صلاحية تامة أن يفصل في اقتناء الممتلكات وانجازها والتنازل عنها كما جاء في نفس المادة، وقد طالبوا الأعضاء حسب البيان الذي تلقت نسخة منه "الأمة العربية" في إسراع عقد جمعية عامة من أجل انتخابات المجلس بكل شفافية المطلقة والكف عن التحايل والتلاعب بالمناصب العضوية .