إداراته ومساهميه من منتسبي القطاع : تأسيس القرض التعاضدي الريفي الموجه للفلاحين

كشف، أول أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عن تأسيس هيكل مالي جديد، يتكفل بتمويل فئة الفلاحين، ويكون آلة جديدة لتسهيل الإجراءات المالية، أطلق عليه القرض التعاضدي الريفي، والذي ستكون إداراته من الفلاحين وكذا مساهميه. وجاء التعريف بهذه الخطوة على هامش اليوم التحسيسي حول التأمينات المنظم من قبل الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بعين وسارة بولاية الجلفة، حيث أكد المدير العام لهذا الجهاز، أن الهيكل المالي الجديد، يعتبر إضافة كبيرة في إطار إعادة بناء الثقة بين الفلاح أو الموال وبين أجهزة الدولة المالية.
مشيرا إلى أن إدارة الصندوق الوطني، دخلت برأس مال يقدر ب 3.5 مليار دينار جزائري، فيما سيكون الفلاح مساهما بمقدار مالي محدد ب 5000 دينار جزائري، وهو المكسب الذي سيعمل على حل مشاكل تموين القطاع -حسب المتحدث- الذي أضاف، بأن أعضاء مجلس الإدارة وكذا أعضاء مجلس منح القروض سيكونون فلاحين ومن أبناء القطاع ويعينون عن طريق الانتخاب، وهي الخطوة التي تهدف -حسبه- إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية، مما يعني أن أموال الفلاح ستكون للفلاح.
ودعا المتحدث جموع الفلاحين والموّالين الذين حظروا اللقاء إلى المساهمة بقوة في هذا الهيكل الجديد الذي سيظهر إلى الوجود رسميا في جوان القادم، مؤكدا أن التعامل سيكون مع المساهمين فقط، وهو ما يساهم في خلق حيوية اقتصادية جديدة تجمع الفلاحين والموالين تكون بدايتها إرجاع الثقة وإعادة بنائها من جديد.
في ذات السياق، دعا رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى التقرب من مصالحه والدخول في إجراءات التأمين حماية لهم ولمنتوجهم. وفي سؤال ل ا البلاد ا عن التحفيزات المقدمة للفلاح حتى يكون مساهما في هذا القرض، باعتبار أن هناك إحجاما عن التأمين، رد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بأنه على الجميع أن يدرك أن الهيكل المالي الجديد يهدف إلى مساعدة الفلاح في القروض وكذا في شراء العتاد الفلاحي من خلال إعادة بعث مشروع التعاونيات الفلاحية، والشرط الوحيد أن يسجل الفلاح مساهمته المقدرة ب 5000 دينار جزائري.