تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي المشاريع الاستثمارية

اتخذ مجلس النقد والقرض ثلاثة إجراءات جديدة موجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة التي تكرس الآليات الناجعة لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي المشاريع الاستثمارية، حسب ما أكده بيان لبنك الجزائر أمس الأول عقب اجتماع أعضائه برئاسة محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي حيث تم أقرار قانون يعدل ويتمم القانون 07 01 المؤرخ في 03 فيفري 2007 المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
ويهدف هذا القانون إلى تعديل أحكام المادة 61 من القانون رقم 07 01 المتعلقة بأجل تحويل إيرادات الصادرات، حيث ينتقل هذا الأجل من 120 يوما إلى 180 يوما. كما قام مجلس النقد والقرض بتعديل تعليمتين واحدة تتعلق بالسوق البيبنكية للصرف والأخرى حول الرفع من نسبة تحويل مداخيل التصدير خارج المحروقات. ويرخص بنك الجزائر من خلال التعليمة الأولى للبنوك بأن تجري فيما بينها عمليات القرض والاقتراض بالعملة الصعبة يمكن صرفها بحرية في السوق البيبنكية للعملات. وتابع ذات المصدر أن عمليات القرض والاقتراض يمكن أن تمتد على مدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما. في هذا الصدد أوضح بنك الجزائر أن العمليات المشار إليها سابقا يجب أن تخصص بشكل أساسي إلى تغطية خطر الصرف على عمليات استيراد وتصدير السلع. أما التعليمة الثانية، فتتعلق بتعديل التعليمة السابقة المتعلقة بنسبة إيرادات الصادرات خارج المحروقات والمواد المنجمية المحولة فعليا والتي يمكن استعمالها بحرية حسب إرادة المنتجين والمصدرين وتحت مسؤوليتهم، وبالتالي تنتقل نسبة التحويل من 20 إلى 40 % من حصة إيرادات التصدير، مما يعطي الحق في تسجيل المصدر في الحساب بالعملة الصعبة. وخلص بنك الجزائر في الأخير إلى أن هذه الإجراءات الثلاثة تندرج في إطار الأعمال التي اتخذتها السلطات العمومية في مجالات ترقية الصادرات خارج المحروقات وتحسين محيط المؤسسة، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقة احاملي المشاريع الاستثمارية .