رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكشف

كشف رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زعيم بن ساسي، أمس الثلاثاء، عن أن 15 بالمائة من الحجم الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد تندثر سنويا من النسيج الإنتاجي بسبب العراقيل البيروقراطية وعدم تجاوب البنوك معها بشكل يضمن لها الموارد المالية المساعدة على الاستقرار وضمان الديمومة، موضحا أن 30 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسجل 0 بالمائة استثمار، وذلك بسبب قلة الخبرة والتوجه نحو مشاريع غير فعالة.
وقال بن ساسي في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الأولى أمس، الثلاثاء، إن هذه الأسباب مجتمعة قوت الاعتقاد لدى المؤسسات الكبرى بأن الدخول في شراكات مع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مجدية وذات عواقب وخيمة على موازناتها المالية والاستثمارية، وقال بن ساسي إنه ولتفادي هذا النزيف أو على الأقل التقليل منه، يجب الإسراع أولا في تفعيل برنامج التأهيل، خصوصا الموارد البشرية وعصرنة وسائل الإنتاج، وأيضا تدخل السلطات المعنية من أجل إعادة النظر في علاقات البنوك مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا توجيه الشباب الراغب في الاستثمار إلى مجالات أخرى غير تلك التي بلغت مستويات عليا من الإشباع، في إشارة إلى قطاع البناء والانجازات والصيد البحري والسياحة والقطاع الفلاحي والخدمات وتكنولوجيات الاتصال والصناعات المصنعة. وشدد بن ساسي على ضرورة دعم برامج المرافقة والمساندة التقنية لحاملي المشاريع، حيث أوضح في هذا الصدد أن 40 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تترك لحالها مباشرة بعد ضخ موارد تمويلها في وقت كان الأجدر بالسلطات المناحة مرافقتها عبر كامل مراحل البناء المالي والبشري للموارد وتهيئة المناخ الاستثماري اللازم ومساعدتها على ربط علاقات عمل وشراكة مع نظيراتها المحلية والأجنبية من أجل اكتساب الخيرة والمهنية الضرورية للمواصلة. في ذات السياق، قال بن ساسي إن هيئته تعمل من جهتها على توطيد العلاقات المهنية بين مختلف الفاعلين في هذا المجال ورفع مقترحات إلى الحكومة تصب في اتجاه تطوير ورفع أداء هذه المنظومة الاقتصادية الإستراتيجية التي أصبح يعول عليها بشمل كبير في سائر الاقتصاديات النامية والناشئة لتعزيز موارد الدولة. من جانب آخر، ثمن بن ساسي مشروع إعادة تثمين حصة الصناعة في المنتوج الداخلي الخام، ورفع إنتاج القطاعات الصناعية ومشروع استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتأهيل 20 ألف أخرى المبرمجة خلال المخطط الخماسي الجاري لكنه شدد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لانجاحها ولن يتأتي ذلك حسب بن ساسي إلا بحشد وتعبئة جميع القوى الاقتصادية الوطنية وتحسيسها بهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى خلق القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل والتقليل من فاتورة الاستيراد وارفع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وقال بن ساسي إن هذا البرنامج سيشرف عليه خبراء وأخصائيين جزائريين ، مؤكدا أن الباب مفتوح لمختلف مكاتب الدراسات الجزائرية والمؤسسات الاقتصادية التي عبرت في وقت سابق عن اهتمامها في الانخراط في البرنامج "الهام" والذي سيسمح بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها التنافسية.
فضلا عن مشاريع مماثلة في تونس وليبيا والمغرب
"التمويل الدولية" تقرر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

استثمرت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي خمسة عشر 15 مليون جنيه إسترليني في صندوق استثمار خاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يركز على الدول المغاربية الأربعة "الجزائر، تونس، ليبيا والمغرب"، وذلك لدعم التوسع في سبل الحصول على التمويل ولتحفيز النموالاقتصادي. وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليد بن عبد الرحمن، إن أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعد ضرورة رئيسية، ليتسنى إتاحة فرص عمل. ومن المقرر أن يدعم الصندوق الشركات الصغيرة من خلال تقديم المساعدات اللازمة لها للقيام بالتوسع والنمو، وسيعزز الصندوق من ثقة المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توضيح وإلقاء الضوء على إمكانات الاستثمار القوية المتاحة في المنطقة. وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات وأفضل المستويات البيئية والاجتماعية. وستتضمن إستراتيجية الصندوق مكوناً مستحدثاً للتغير المناخي، مع استثمار حوالي 10 إلى 15% من رأس المال المستثمر في مجال مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وهوما يعد المرة الأولى التي يقوم فيها صندوق للاستثمار باستهداف أنشطة الأعمال الصغيرة في شمال إفريقيا. يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 1.35 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي هذا العام حتى الآن وسط أوضاع من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المدنى التي تشهدها المنطقة، كما تعهدت بتنفيذ ثمانية برامج استشارية تتجاوز قيمتها 6 ملايين دولار. وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي خلال هذا الصيف تسهيلاً تمويلياً قيمته 500 مليون دولار من شأنه تيسير سبل حصول المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة على التمويل اللازم لها.