الأمم المتحدة تتهم الكتائب الليبية بسجن آلاف المعتقلين

كشف المجلس الانتقالى الليبيى عن اسماء المتهمين فى قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبيى الوطنى السابق اللواء ركن الراحل عبد الفتاح يونس ومرافقيه، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن الكتائب الليبية المسلحة، التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافى ما زالت تحتفظ بنحو7 آلاف شخص فى سجون ومراكز اعتقال مؤقتة فى البلاد.
وأعلن المدعي العام الليبي المستشار وليد سواني خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي ضم رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، ونائب المدعي العام أحمد الفاخري عن أسماء ستة مواطنين ليبيين قال إنهم متهمون أمام القضاء بالتورط في القتل المباشر للواء عبد الفتاح يونس ومرافقيه عقيد محمد خميس، ومقدم ناصر مذكور.
وأكد المدعي العام الليبي أن كلا من يحي عبد السلام الزوي، ومحمد بن عيسى، وأحمد علي منصور الجهانى، وسالم محمد علي العبيدى، وعلي عبدالقادر زوبي بالإضافة إلى شخص اسمه "إبراهيم" لم يتمكن من معرفة بقية اسمه، جميعهم متهمون أمام القضاء بالتورط في القتل المباشر في هذه القضية.
كما كشف سواني عن أسماء ستة قادة ومسؤولين سابقين للثوار قال إنهم متهمون "بالشراكة" في مقتل يونس ومرافقيه. حيث قال إن كلا من نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمجلس الدكتور علي العيساوي، ورئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق مع عبد الفتاح يونس إبان القبض عليه في جويلية الماضي المستشار جمعة حسن الجازوي العبيدى، والقادة الميدانيين أحمد سالم بوختالة، وفرج ميلاد، وحسن البكوش، محمد فرج بن حميد متهمون بالاشتراك في مقتل اللواء ومرافقيه.
من ناحية أخرى قال المجلس الوطني الانتقالي الليبي أمس أن نائبا سابقا لرئيس الوزراء في المجلس مشتبه بتورطه في مقتل واحد من كبار القادة العسكريين للمقاتلين الليبيين.
وفي مؤتمر صحفي، قال يوسف الأصيفر المدعي العام العسكري في المجلس الوطني ان علي العيساوي مشتبه به رئيسي في القتل. وأضاف أن الاشتباه يحوم حول سبع شخصيات وأن ثلاثة اعتقلوا بينما تبحث الشرطة عن الباقين.

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن الكتائب الليبية المسلحة، التي أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافى ما زالت تحتفظ بنحو7 آلاف شخص فى سجون ومراكز اعتقال مؤقتة فى البلاد.
وأوضح مون فى تقرير جديد صادر عنه حسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية -بى بى سى- أمس، أن بعض المعتقلين فى ليبيا يتعرضون للتعذيب، كما يحرمون من حق التمتع بإجراءات احتجاز ومحاكمة قانونية بسبب عدم وجود قوات للشرطة وتعطل المحاكم فى ليبيا، مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء المعتقلين من الأفارقة الذين يشتبه بأنهم كانوا من المرتزقة فى حقبة القذافى.
وأضاف مون فى التقرير أنه، فى الوقت الذى اتخذ فيه المجلس الوطنى الانتقالى بعض الخطوات لنقل المسؤولية عن المعتقلين من قوات الكتائب إلى السلطات الحكومية، إلا أنه ما زال أمامه فعل الكثير لجعل أمر اعتقالهم ضمن أوضاع قانونية رسمية ومنع إساءة المعاملة والقيام بإطلاق سراح أولئك المحتجزين الذين لا ينبغى أن يطول اعتقالهم.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة قائلا: "أعتقد أن قادة ليبيا الجديدة ملتزمون فعلا ببناء مجتمع قائم على احترام حقوق الإنسان"، إلا أنه دعاهم فى الوقت ذاته من أجل تحقيق ذلك، إلى القيام بأسرع عمل ممكن، مهما كانت صعوبة الظروف، لإنهاء عمليات الاعتقال العشوائى وإساءة المعاملة والتمييز.
ويعد هذا أول تقييم من الأمم المتحدة للوضع فى ليبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التى استمرت 8 أشهر فى البلاد.