أستاذ الإعلام والنائب عبد الرزاق عاشوري

أكد أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر والنائب بالبرلمان، عبد الرزاق عاشوري، "أن المواد التي حملها مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يتناوله البرلمان بالنقاش ليست جديدة"، مفضلا عليه قانون الإعلام لسنة 1990.
ووصف المتحدث مشروع القانون الجديد ب "قانون الصحافة المكتوبة فقط، لأنه لم يتطرق إلى مجال السمعي البصري إلا في فصل خاص به تتعلق بسلطة الضبط"، وأضاف عبد الرزاق عاشوري في حديث لموقع الإذاعة الجزائرية "كان لابد من تثمين التجربة الجزائرية الطويلة في مجال حرية الإعلام وحرية الصحافة في هذا القانون الذي جاء في 132 مادة لا تحمل أي جديد يذكر". وأوضح أنه كان ينتظر إطارا قانونيا يرقى إلى درجة تثمين المكتسب والتطلع نحو الأفضل في نفس الوقت، خاصة مع التطور الرهيب الذي يشهده العالم خاصة في المجال التكنولوحي ولعل أبسط مقال على ذلك شبكة التواصل الاجتماعي التي لها فعلها الكبير على المجتمعات والأفراد.
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس على الصحفي، اعتبر عاشوري أن هذه النقطة لم تدرج حاليا في هذا القانون، وإنما يشكر عليها رئيس الجمهورية الذي رفع عقوبة السجن، ولكن تبقى العقوبات المتعلقة في الغرامات المالية قاسية، وهو يبقي على حرية الصحافة في الجزائر بعيدا عن المأمول.
وأضاف عاشوري أن الارتقاء بمستوى الأداء الصحفي والحريات لا يكون بالقهر وقوانين ترهيبية لأن طبيعة العمل الصحفي ومهنة الصحافة على العموم عمل حساس يساهم في تربية وتثقيف المجتمع، ولا يقبل مثل هذه الممارسات.