مهل: “الدولة تلتزم باحترام حرية التعبير وترقية الممارسة الإعلامية”

طالب النواب بتطهير الساحة من المتطفلين

قال ناصر مهل، وزير الاتصال، إن الدولة تلتزم باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير، مبرزا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن ترقية الممارسة الإعلامية بالجزائر.
وقال وزير الاتصال لدى عرضه مشروع قانون الإعلام الجديد على نواب المجلس الشعبي الوطني، في الوقت الذي نظم فيه عدد معتبر من الصحفيين وقفة احتجاجية قبالة مبنى زيغوت يوسف، قال إن الدولة ملتزمة باحترام كل الحريات بما فيها حرية التعبير ذات الصلة بالممارسة الإعلامية، مضيفا أن مشروع القانون الذي جاء ضمن باقة الإصلاحات التشريعية والدستورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوفر أفضل حماية للصحفي على الصعيد المهني والاجتماعي. وانتقد مهل بصفة غير مباشرة الانتقادات التي وجهت للمشروع واصفا أصحابها ب “المشككين”، مضيفا أنه يتعهد بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحفيين لاسيما فيما يخص التكوين. وبلغة الأرقام، قال وزير الاتصال إن مشروع القانون تم إعداده بناء على 70 اجتماع عمل بين المهنيين والجامعيين مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تلقتها لجنة المشاورات بخصوص قطاع الإعلام، مضيفا أنه أخذ بعين الاعتبار الاختلال القائم في تنظيم الصحافة المكتوبة بعد انفتاحها سنة 1990 وغياب التأطير القانوني لقطاع السمعي البصري. وأبرز مهل أن مشروع القانون تضمن 63 مادة جديدة من قانون إعلام 1990 منها مادة ألغت إجبارية التصريح لدى مصالح وكيل الجمهورية لإنشاء دوريات ونشريات وعوضتها بسلطة الضبط إلى جانب الإبقاء على 51 مادة من قانون 1990 وحذف 18 مادة أخرى.
وفي تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، دعا الأفالان لوقف الحملات الإعلامية المغرضة ضد الجزائر شعبا ودولة ووضع قانون خاص بالصحفي وفتح مصادر الأخبار، فيما دعت حركة مجتمع السلم إلى إعادة تنصيص المجلس الأعلى للإعلام ووضعه كسلطة استشارية تحت وصاية رئاسة الجمهورية مع فتح تحقيقات صحفية في قضايا النهب والفساد، حسب مداخلة محمود محمودي، مع توزيع عادل للإشهار ووفق معايير احترافية، ورافع التجمع الوطني الديمقراطي لتطهير الساحة الإعلامية من الطفيليين.