الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي يكشف

أعلن الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي، أمس الأحد، أنه من المحتمل تجديد البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم وتسهيل التجارة في الجزائر (فاسيكو) الذي سمح بعصرنة هياكل وزارة التجارة وتعزيز مراقبة المستهلك وحمايته لتغطية جوانب جديدة.
وقال زلماتي خلال ملتقى خصص لعرض نتائج هذا البرنامج الدولي الذي ينتهي في 15 ديسمبر، إنه "يؤيد فكرة اعتماد برنامج تكميلي من نوع (فاسيكو 2) يتكفل بمواضيع تكميلية مثل التجارة الخارجية وحماية المستهلك ومراقبة السوق بشتى جوانبها". وذ كر زلماتي أن هذا البرنامج عاد بالفائدة على عدة هيئات ومؤسسات، لا سيما المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف والوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية. كما أكد على أهمية هذا البرنامج بالنسبة للطرف الجزائري حتى تستفيد من الخبرة الأوروبية في قطاع التجارة.
وفي تطرقه إلى الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الذي تقدر قيمته ب 25ر6 مليون أورو، أكد ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بتعزيز قدرات هياكل وزارة التجارة منها مديريات الولاية وغرف التجارة في تكيفها مع عملية التحرر الاقتصادي والمبادلات التجارية. ومن جهته، أعرب مسؤول التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالجزائر باولو مارتينس عن ارتياحه لنتائج البرنامج الذي بلغ أهدافه منها "تحسين تأهيل الأجهزة التابعة لقطاع التجارة وتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الفضاءات التجارية". وأكد المدير التنفيذي لبرنامج فاسيكوعبد الحميد بلحدة، أن هذا الأخير سمح منذ إطلاقه بتجسيد عدة عمليات لفائدة الأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع التجارة، وهكذا تم تعزيز المخابر التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف قصد حصولها على اعتماد لا سيما من خلال تحقيق عمليات لتدقيق الحسابات واعداد مخطط استراتيجي وكذا المرافقة من أجل تطبيق معايير إيزو. وأضاف أنه بالإضافة إلى الدورات التكوينية حول تقنيات التفاوض والغش وسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية والقيام بتحقيقات حول الممارسات غير التنافسية، سمح برنامج فاسيكو بوضع قاعدة معطيات بين الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري.