وزارة التجارة تصدر أول نشرية حول أسعار المواد الغذائية الأساسية

أصدرت وزارة التجارة نشريتها الشهرية الأولى حول أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتي تحدد تغيرات الأسعار خلال مدة شهر مقارنة بالشهر المنصرم، حيث يخص هذا العدد الأول شهر نوفمبر 2011، ويحتوي على تغيرات أسعار عشرين منتوجا ذي الاستهلاك الواسع تمثل أربع مجموعات كبيرة، وهي مواد البقالة والخضر الطازجة والفواكه الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء.
وأشارت النشرية إلى أنه فيما يخص المواد البقالة يبقى سعر القهوة شبه مستقر، بحيث بلغ 554 دج للكيلوغرام في شهر أكتوبر، مقابل 550 دج في شهر نوفمبر، حيث انخفضت أسعار الأرز والفاصولياء الجافة والحمص بنسبة 2 بالمائة في نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر واستقرت أسعار هذه المواد في 80 دج و152 دج و175 دج للكيلوغرام على التوالي.
وبلغ متوسط السعر الشهري للعدس 123 دج مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر في الوقت الذي بقيت أسعار العجائن الغذائية و الطماطم مستقرة.
وفيما يخص الخضر الطازجة، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 7 بالمائة في أسعار البطاطا بحيث بلغ متوسط سعر الكيلوغرام 52 دج مقابل 48 دج في أكتوبر. وانخفض سعر الطماطم بنسبة 2 بالمائة ليستقر في 59 دج للكيلوغرام. نفس الشيء بالنسبة إلى الجزر الذي انخفض بنسبة 4 بالمائة ليستقر في 50 دج للكيلوغرام والثوم الذي انخفض بنسبة 8 بالمائة ليستقر في 266 دج للكيلوغرام. وارتفع سعر البصل بنسبة 11 بالمائة في شهر نوفمبر ليبلغ سعره 39 بالمائة والكوسى التي ارتفع سعرها بنسبة 12 بالمائة ليصل إلى 61 دج للكيلوغرام.
فيما يتعلق بالفواكه الطازجة فقد شهدت انخفاضا في شهر نوفمبر بنسبة 9 بالمائة بالنسبة إلى الكيلوغرام من التمر 206 دج للكيلوغرام و2 بالمائة في أسعار التفاح المحلي 103 دج للكيلوغرام إضافة إلى تسجيل انخفاض محسوس بنسبة 18 بالمائة في أسعار البرتقال 139 للكيلوغرام.
من جهة أخرى بقيت أسعار اللحوم مستقرة في شهر نوفمبر بالرغم من تغيرات طفيفة في الأسعار، فيما بلغ متوسط السعر الشهري للحم الخروف 895 دج للكيلوغرام في نوفمبر، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 2 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، فيما بلغ سعر لحم البقر المجمد 556 دج للكيلوغرام مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 7 بالمائة. وارتفع سعر الدجاج بنسبة 1 بالمائة ليبلغ بذلك 270 دج للكيلوغرام.
على صعيد آخر ستشارك الجزائر في أزيد من عشرين معرضا وصالونا خلال سنة 2012 في الخارج حسب البرنامج الذي سطرته وزارة التجارة. وأوضح ذات المصدر أن هذه المواعيد الإقتصادية الدولية تخص مختلف القطاعات والنشاطات من بينها الصناعة الغذائية والمناولة والمنتجات الفلاحية، حيث سيشارك المتعاملون الإقتصاديون الجزائريون في ثمانية معارض دولية تحتضنها دول إفريقية و أوروبية و أسيوية ومن شمال إفريقيا.
وقد برمجت وزارة التجارة حوالي 12 تظاهرة وطنية ودولية بالجزائر في 2012 تجري معظمها بقصر المعارض الصنوبر البحري وتخصص هذه الأحداث لمختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
من جهة أخرى فإنه من المحتمل تجديد البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم وتسهيل التجارة في الجزائر )فاسيكو( الذي سمح بعصرنة هياكل وزارة التجارة وتعزيز مراقبة المستهلك وحمايته لتغطية جوانب جديدة حسب ما أكده أمس الأمين العام للوزارة عيسى زلماتي خلال ملتقى خصص لعرض نتائج هذا البرنامج الدولي الذي ينتهي في 15 ديسمبر.