المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية

نزل المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية الوطنية المعد من طرف وزارة التربية كالصاعقة اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية التكوينUNPEF، حيث كانت تعلق عليه آمال كبيرة، سواء بالنسبة للملحقين والملحقين الرئيسيين للمخابر أو الأعوان والمعاونين للمخابر فيما يخص فتح آفاق الترقية، لأننا الأسلاك الوحيدة التي لها رتبتين فقط في مسارها المهني، وكذا إعادة النظر في التصنيف،
لأننا الفئة الأكثر تضررا منه، وكذا الإدماج في قطاع التربية باعتبارنا خريجي معاهد تكنولوجية. وتجدر الإشارة إلى أن الوصاية طلبت من النقابة، ومنذ سنتين، تقديم طلبات خطية لإدماجنا وفعلنا ذلك في كل ولايات الوطن، وقلنا ها هي الفرصة سانحة لوزارتنا بمناسبة مراجعة اختلالات القانون الخاص لتجسيد وعدها، إلا أن الوصاية غيبتنا تماما بالرغم من دورنا المحوري داخل المؤسسات التربوية. وفي ذات السياق، ترفض اللجنة الوطنية لموظفي المخابر الإقصاء غير المبرر واللامسؤول، حيث نطالب وزارة التربية الوطنية تدارك الخطأ الفادح في حقنا والأخذ بمقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الوثيقة النهائية، لأنه لا يعقل بتاتا أن نحرم من حقنا الطبيعي في الإدماج، وفتح آفاق والترقية، وإعادة التصنيف بما يتماشى ومرهلاتنا وتكويننا المتخصص.
كما تهيب اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تلقت "الأمة العربية" نسخة منه، أمس، أمام هذه الرهانات والتحديات بجميع موظفي المخابر بمختف رتبهم التجند والالتفاف حول مطالبهم أكثر من أي وقت مضى تأهبا لاتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب للدفاع عن حقوقنا المشروعة بكل السبل القانونية، حيث ستجتمع اللجنة الوطنية للمخبريين عاجلا لاتخاذ القرار والموقف المناسبين في هذه الظروف، والترقب بحذر عما ستسفر عنه نتائج المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية التي ينبغي لها أن تأخذ مطالبنا مأخذ الجد لتضمنها في مشروع القرار النهائي.