يرخص لكل قطاع بإنشاء لجنة خاصة بالصفقات تضم ممثليه ومراقبين من وزارة المالية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، على النص المعدل للمرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية والرامي إلى "إضفاء المزيد من الديناميكية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010 2014".
ويكرس هذا النص الجديد الترخيص لكل قطاع وزاري بإنشاء اللجنة الخاصة بالصفقات التي تضم زيادة على ممثلي القطاع مراقبين عن قطاعات أخرى، خصوصا قطاع المالية، وذلك حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء الذي أشار إلى ان الهدف من هذا التعديل إعطاء دفع لانجاز المشاريع في إطار الخماسي الحالي الذي يقتضي إبرام عدة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلي والمركزي. وفي إطار هذا التنظيم الجديد، ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. ومن بين التعديلات الهامة التي جاء بها هذا النص يضيف بيان مجلس الوزراء تمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية. وسيضاف هذا التشجيع يؤكد المصدر ذاته إلى القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية بداية هذا العام لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طالبي الشغل خاصة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دج.
.. وامتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في الجنوب والهضاب العليا
وقد أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اجراءات جديدة تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم. وفي هذا الاطار، ستستفيد هذه الاستثمارات من اجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات، وكذا من الاعفاءات الضريبية على ربح الشركات ومن الرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات، حسب بيان مجلس الوزراء. وسجل رئيس الجمهورية ان كافة التدابير المتخذة في هذا السياق "تقيم الدليل على عزم الدولة على بذل كل ما في وسعها في سبيل ترقية إنشاء الثروات خارج مجال المحروقات ومضاعفة عروض العمل". كما اوعز بوتفليقة للحكومة ان تتولى تسريع وتيرة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الثلاثية في اجتماعها الاخير من اجل تحسين مناخ الاستثمار وجدد نداءه للمؤسسات المحلية الى "التحلي بالمزيد من التجند والحيوية من اجل مواصلة تطورها في كافة المجالات مستفيدة من التحفيزات التي تمنحها الدولة ومسهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وتكثيف عروض الشغل.