تعهد بمواصلة قضيته إلى أروقة الأمم المتحدة

اتهم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي، بشن حملة على السنة في العراق ودفع البلاد نحو حرب طائفية، مؤكدا أن المالكي يريد التخلص من كل منافسيه السياسيين لينفرد بالحكم. وتعهد بمواصلة قضيته إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إذا لم يغلق ملفه خلال أيام.
ونقلت مصادر إعلامية عن الهاشمي، أن المالكي يدفع بالعراق إلى الكارثة وأضاف أن هذا الأخير يحاول تصعيد الموقف وجعل الحياة صعبة على المحافظات العراقية وعلى الشعب العراقي .
وأضاف أن المالكي لا يؤمن بالتسويات. ولا يؤمن بالحلول السلمية للمشاكل وأكد أنه سيستعمل الجيش العراقي وقوى الأمن لمزيد من التصعيد، على حد قوله .
من جهة ثانية هدد الهاشمي -المتهم بقضايا إرهاب وفق مذكرة اعتقال صدرت بحقه في ال21 من الشهر الجاري- بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي، إذا لم تغلق خلال أيام متهما المالكي وإيران بتلفيق التهم له. وقال في تصريحات صحفية إن :"رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه لفق التهمة بالتعاون مع إيران".
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وسياسيين أبدوا تعاطفهم معه وأشار إلى أنه لم يطلب أي دولة حتى الآن، وتعهد بمواصلة قضيته إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية إذا لم يغلق الملف خلال أيام.
أما رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني فقد اعتبر أن قضية نائب رئيس الجمهورية فيها شقان: سياسي وقضائي، وأنه "إذا ثبتت التهمة الموجهة لعدد من عناصر حمايته في محاكمة مستقلة فإنهم سيحاكمون قضائيا". وأضاف أن الهاشمي هو نائب رئيس الجمهورية وأنه لا يحق لشخص واحد أن يقرر وحده في قضية كهذه.
من جهته أكد رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي أن القائمة العراقية مستعدة للحوار من أجل معالجة الوضع السياسي المتأزم في العراق.
وقال الجميلي "إنه ورغم كون خطاب رئيس الوزراء العراقي خطاب أزمة إلا أن القائمة العراقية مستعدة للتعامل مع مفردات مبادرة التحالف الوطني العراقي لمعالجة الوضع السياسي".
يُشار إلى أنه تم أمس الأول، إلغاء الاجتماع الطارئ الذي كان من المقرر أن يعقد في البرلمان العراقي بين قادة الكتل السياسية بهدف مناقشة الوضع الأمني والسياسي الراهن.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في البرلمان العراقي أن التحالف الوطني بزعامة المالكي اشترط أن تعلق أولا القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي مقاطعتها للبرلمان والحكومة كمقدمة لمشاركة التحالف في الاجتماع، مما قد يفسر قرار الإلغاء.