معظم السجناء يحتجزون في زنازين سيئة التهوية

عزمت وزارة العدل التونسية في بلاغ رسمي أصدرته، أمس الجمعة، وابتداءً من اليوم السبت، الإفراج عن آلاف السجناء. ويأتي هذا القرار الوزاري حسب ما أوردته الوكالات في إطار الإجراءات المتعلقة بالعفو و التسريح الشرطي والحط من العقاب، وذلك بمناسبة "الذكرى الأولى لانتصار ثورة الحرية والكرامة المصادفة لرابع عشر من شهر جانفي التي سميت بثورة الياسمين.
وحسب المراقبين، فإن هذا الإجراء يعتبر خطوة مهمة في سياق تهيئة مناخ السلم الاجتماعي والاستقرار الأمني المطلوب، لنجاح المشاريع السياسية لحكومة حمادي الجبالي، وكانت الحكومة التونسية قد سبق وأن أعلنت عن الشروع في تنفيذ خططها لمعالجة القضايا ذات الأولوية المطلقة، وعلى رأسها ملف شهداء وجرحى الثورة التونسية، بما فيها الملفات الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية. وقد لقي هذا القرار ترحيب كبير لمنظمة العفو الدولية. وحسب بعض المصادر الحكومية، فإن عدد المساجين في تونس في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ما يقارب 31 ألف سجين، وكانت السجون التونسية قد عرفت في الأشهر الماضية عدة أحداث إثر اندلاع النيران داخل سجونها "المنستير، صفاكص، بنزرت وسجن المهدية لذي يضم أكثر من 1200 سجين"، حيث حصدت فيه النيران أكثر من 100 قتيل. وفي تقرير لها، أفادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان أن معظم السجناء يحتجزون في زنازين سيئة التهوية مساحتها حوالي 50 مترا مربعا، وفي كل منها 40 سجينا، ما يعني أن كل سجين يتحرك في مساحة لا تتعدى مترا ونصف المتر المربع، يبقى الأمر متعلق بالمساجين الذين هم داخل سجون الدول الأخرى وبخاصة إيطاليا، وعددهم حسب ألأرقام التي قدمتها إحدى الجمعيات حوالي 3200 سجين، حيث تحت تونس المرتبة الثانية من حيث السجناء العرب في إيطالية والمغرب في المرتبة الأولى. أما الجزائر، فهي تحتل المرتبة السادسة.