في جولة جديدة لبحث ملفات "مصنع رونو" و"لافارج" ومشروع "توتال" بأرزيو

سيحل الوزير الأول الفرنسي السابق جون بيار رافاران، السيناتور المكلف بمتابعة ملفات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا بداية من الفاتح فيفري المقبل بالجزائر، في زيارة تدوم 3 أيام، وذلك في إطار جولة جديدة لبحث الملفات المشتركة التي ادرجت من ضمن " الاولويات " تكميلا لسلسلة لقاءاته السابقة مع المسؤولبين الجزائريين التي شرع فيها بالجزائر منذ مارس 2010. وحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة على فحوى هذه الزيارة، فان ملف مصنع "رينو" والاستثمارات الجديدة لمجمع "لافارج" ومشروع مصفاة أرزيو سوناطراك توتال ستكون من بين الملفات الاولى التي سيعكف بن مرادي ورافاران على بحثها خلال هذه الزيارة.
وحسب مصادرنا، فان الزيارة الجديدة الاولى في العالم الجديد 2012 كان قد اتفق عليها خلال الجولة الاخيرة لرافران الى الجزائر والتي كانت شهر نوفمبر الماضي، حيث اتفق من حيث المبدأ على تفعيل العديد من المشاريع وكانت بعدد 12 مشروع، 3 منها ينتطر أن تكلل بابرام عقود اتفاقياتها قبل نهاية السداسي الاول من العام الجاري 2012، حيث أعرب رافارن بعد سلسلة المحادثات التي اجراها مع العديد من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة وقتها عن "ثقته" في "التطورات الجديدة والهامة" التي يتعين على الجزائر وفرنسا تحقيقها "حتى تتوفر كل ظروف نجاح المشاريع المبرمجة. ومن ضمن جملة المشاريع الاخرى فضلا عن السالفة الذكر نجد مشاريع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتكوين المهني ونقل التكنولوجيا ومشاريع أخرى في مجالات النقل والمناجم والطاقة والصناعة الغذائية والصيدلة والتأمينات وكلها مشاريع مستحدثة لمناصب الشغل والقيمة المضافة. وسبق لرافاران ان اكد بأن الجزائر ما تزال تبذل جهودا معتبرة في مجال الاستثمار وترغب فعلا في تطوير مناصب شغل مؤهلة وهواليوم تطلعا طبيعيا للشعوب السيدة وفرنسا تريد المشاركة في هذه التنمية بما يعود بالفائدة على البلدين. وسجل في هذا السياق الاهتمام الخاص الذي تعيره المؤسسات الفرنسية للسوق الجزائرية، وقال "لدي الكثير من طلبات المؤسسات الفرنسية التي تريد المشاركة في هذا التعاون وتحرص على المشاركة في كل التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الجزائر لربط علاقات مهنية احترافية مع نظراءها من الجزائر.