محكمة جنايات بومرداس

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس، يوم الأربعاء، النظر في محاكمة 11 إطارا متهما في قضية تبديد أموال عمومية بمؤسسة أشغال السكك الحديدية "إنفرافار".وأرجعت المحكمة المذكورة هذا التأجيل إلى الدورة الجنائية القادمة إلى طلب هيئة الدفاع استدعاء خبراء في الاقتصاد والمالية إضافة إلى حضور الشهود بغرض تحديد القيمة الحقيقية للأموال المبددة.
ويجري متابعة المتهمين في هذه القضية حسب قرار الإحالة بجنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية عمومية" و" إبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و"المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع". كما تجري متابعة المتهمين بجنايات "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"محاولة استعمال الرشوة" و"التأشير ومراجعة الصفقة والملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها قصد إعطاء امتيازات للغير".
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى سنة 2008 عندما تسربت معلومات لمصالح الأمن تفيد بأن المؤسسة المذكورة قامت بمخالفة القانون من خلال إبرام عقود لمشاريع أدت إلى تبديد أكثر من ثلاثة آلاف مليار سنتيم ابتداء من سنة 1996 إلى غاية سنة 2008.
وبعد التحقيق في خلفيات القضية، توصلت مصالح الأمن إلى توقيف 11 متهما من بينهم مدير الشركة ومدراء فرعيين وإطارات ومستفيدين من المشاريع. كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية تأسست طرفا مدنيا في هذه القضية للمطالبة بالتعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء عقود المشاريع التي أبرمها المتهمون في القضية.