12 إطارا بالمؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية أمام العدالة

متابعون بجناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرّرات رسمية

حددت غرفة الإتهام بمجلس قضاء بومرداس تاريخ 25 جانفي القادم من سنة 2012، للنظر في قضية 12 إطارا بالمؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية (أنفرافير) الكائن مقرّها بالرويبة، والتي عرفت تورط كل من المديرين العامّين للمؤسسة ومدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات والسكك الحديدية.
حيث سيتم متابعتهم بجناية تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية عمومية، والتي كلّفت خزينة الدولة خسارة بآلاف الملايير، كما وجّهت للمتّهمين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، والمشاركة في هذه التّهم للبعض والتأشير ومراجعة الصفقة والملحق مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة في التبديد بالنّسبة لبعض آخر. وإلى جانب إطارات المؤسسة والمسؤولين بها، يتابع أيضا في الملف مسيّرو بعض الشركات الخاصّة التي فازت بصفقات لإنجاز مشاريع كبرى عبر كافّة التراب الوطني بطرق غير قانونية، حيث جاء في التحقيق أنها صفقات تمّت بالتراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة، والتي أسند للمديرين العامّين (س.ح) و(ب.ر) المتواجدين رهن الحبس المؤقّت منذ صيف سنة 2009 وفشلت كلّ مساعي محاميهم من أجل الإفراج عنهما، إلى جانب مدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات والسكك الحديدية، أنهم أجروا مناقصات غير قانونية من أجل تمكين هذه الشركات من مشاريع كبرى عبر كافّة التراب الوطني باء أغلبها بالفشل أو توقّف، وفي أحسن الظروف استغرق مدّة أطول من المحدّدة في العقد المبرم بينها وبين (أنفرافير) مع تكبيد الخزينة آلاف الملاييروكان قاضي التحقيق منذ أشهر أمر بإرسال مستندات القضية إلى السيّد النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، إلاّ أن وكيل الجمهورية قام بالاستئناف في هذا الأمر طالبا إلغاء الأمر والقضاء بمواصلة التحقيق الذي قال، إن أسماء مهمّة ذكرت فيه ولم يتمّ متابعتها وسماعها، وفعلا تمّ إلغاء الأمر ومواصلة التحقيق الذي أسفر عن تحديد قائمة المتّهمين والأفعال التي ارتكبوها، كما لم تأت الخبرة التي أمرت بها غرفة الاتّهام في وقت سابق بأيّ جديد