أعلن بودي سليمان، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، عن التنصيب الرسمي للهيئة بحضور وزراء العدل والداخلية والاتصال، وقال في خطاب أمام رؤساء الأحزاب وبعض من أعضاء السلك الدبلوماسي، إن ''القضاة لن يحيدوا عن مبادئهم في حماية الانتخابات القادمة، وأنهم واعون بالمسؤولية التي عليهم''. قالت مصادر إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي اختار القضاة أعضاء اللجنة ال 316 باقتراح من وزير العدل، وأنه ''كان من المفترض أن يشرف شخصيا على تنصيبها، لذلك اختير لها نادي الصنوبر لاحتضان المراسيم، إلا أن إشراف الرئيس على التنصيب ألغي في آخر اللحظات''. ويُجهل الأسباب التي كانت وراء ذلك، فاقتصر الحضور على ثلاثة وزراء، هم الداخلية والعدل والاتصال، لكن دون أن يقرأ وزير العدل خطاب التنصيب، حيث تردد قبل الشروع في مراسيم التنصيب التي تأخرت بنحو ساعة كاملة، واستقر الأمر على أن يكون وزير العدل هو الجهة الرسمية التي ستنصّب رئيس اللجنة. وفسّر القضاة عدم إقدام الوزير على ذلك ب بأنها معزّزة للاستقلالية''، رغم أن اختيار أعضائها كان من طرف رئيس الجمهورية. وقال الرئيس بودي سليمان في رده على سؤال حول مدى قدرة حماية الانتخابات من التزوير في وقت لايزال القاضي لم يحقق استقلالية القضاء ''إن هذه مجرد قراءة والناس أحرار في آرائهم''. أما في الخطاب، فقد أثنى رئيس اللجنة على القاضي الأول في البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، للثقة التي وضعها فيهم للإشراف على الانتخابات، وأشاد بما أسماه ''ثقة المواطنين والمواطنات في قضاتهم'' دون أن يذكر كيف توصل إلى معرفة أن الجزائريين يضعون ثقتهم في قضاتهم بخصوص الإشراف على الانتخابات. كما قال الن نحيد عن مبادئنا أو ندخر جهدا في حماية الانتخابب، معتبرا ذلك ''واجبا وطنيا''. وتضمن الخطاب تذكيرا بمهام وصلاحيات اللجنة التي تتمثل في التدخل التلقائي ''عند معاينتها أو إخطارها بالمساس بقانون الانتخابات وتقوم بزيارات ميدانية لمكاتب التصويت''، وتتلقى أيضا احتجاجا أو معلومة من أية جهة كانت كمؤسسة أو حزب أو مواطن أو مترشح ''ولها حق الاستعانة بالنائب العام لتسخير القوة العمومية إذا أخطرت أو عاينت بمسألة ذات طابع جزائي''.
