اعتبروا المطالب "واجبا وطنيا" للمجلس الجديد المنتظر

أكد المجاهدون المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين على ضرورة المصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة، مشددين على دعمهم للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية.
واعتبر الكثير من المجاهدين أن المصادقة على مثل هذه القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني المقبل يعد "واجب وطني"، وفي نفس الوقت "ردا على قانون تمجيد الإستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005"، كما سبق وأن أكد عليه الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو.
وكان قد جاء على لسان عبادو بقوله "اننا نأمل أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الإستعمار الفرنسي"، لأن هذه الموافقة هي "مطلب حقيقي و واقعي" طالما دعت إليه المنظمة.
كما أكد المتدخلون خلال تقديم التقارير الجهوية للولايات التاريخية على أهمية الإسراع بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة التحريرية بكل تفاصيله وجزئياته مع مواصلة جمع شهادات المجاهدين الأحياء واسترجاع الوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية.
كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء مجلس للذاكرة التاريخية ودسترته وفتح قناة تلفزيونية تعني بالتاريخ والثقافة.
ودعا المشاركون في نفس السياق الى العناية بتسيير المتاحف الفرعية لتاريخ الجزائر وثورة نوفمبر 1954 عبر ولايات الوطن وتعميمها مع استخدام كل وسائل الاعلام العصرية في تدوين وتسجيل تاريخ الجزائر وثقافتها واستعمال وسائل النشر والتبليغ والتوزيع المختلفة.
وطالب المتدخلون بضرورة تفعيل دور المنظمة الوطنية للمجاهدين وبالأخص فيما يتعلق بالتواصل مع الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل ومستويات التعليم والتكوين مشددين في نفس الوقت على أهمية إبراز مشاركة الشعب في الثورة وفضح جرائم الإستعمار.
وثمن المجاهدون الجهود التي تقوم بها الولايات التاريخية في سبيل تأسيس ذاكرة التاريخ وجمع وتسجيل أحداث ثورة التحرير داعين الى إنشاء هيئة خاصة بالتنسيق والتبادل.
وأكد تظيم المجاهدين مساندتهم للقضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجددوا أيضا وقوفهم الى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره مع تأكيدهم على ضرورة الإسراع في بناء المغرب العربي الكبير.