كشف وزير الاتصال ناصرعلى أعقاب زيارته لولاية وهران لحضور منتدى المواطنين أمس والتي تنظمه الزميلة منبر القراء ، أن المصور الصحفي بإحدى الوكالات بالعاصمة والمعتقل من إأحد الفنادق بالعاصمة المالية، من طرف المتمردين من أفراد الجيش، قد تم إطلاق سراحه سويعات فقط بعد تلقى الوزارة نبأ اختطافه، مؤكدا في سؤال للأمة العربية أن المصور يوجد في وضعية صحية ونفسية جيدة، بعدما تم الإفراج عنه مساء يوم الجمعة، هذا وقد رافع الوزير لدى رده على أحد الأسئلة عن القطاع العام المتعلق بالسمعي البصري قائلا: "أنا أول من انتقد التلفزيون عن الرداءة، لكنني في نفس الوقت أول المدافعين عنه"، معتبرا الإصلاحات التي قامت بها الدولة تصب أساسا في تحسين أداء الإعلام العمومي، عن طريق الرقي بمستوى الصحفيين وتحسين الرواتب واستفادتهم من التكوين وذلك فوق ما ينص عليه القانون العضوي للإعلام عموما، وقانون المالية لسنة 2012، والذي خصص مبلغ 400 مليون دينار موجهة لتكوين الصحافيين والإعلاميين، وبلغة الأرقام قال ناصر مهل وزير الاتصال والمدير العام السابق لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد العقوبات في قانون الإعلام تقلص من 24 عقوبة بالحبس إلى 11 عقوبة من أصل 63 مادة مستحدثة جديدة، 51 مادة مقتبسة من قانون الإعلام السابق عن طريق التعديل أو الإتمام، و18 مادة تم الإبقاء عليه. كما لم تقتصر مداخلة ناصر مهل الذي قال أنه لن يترشح للانتخابات 10 ماي القادم، بصفته رجل غير متحزب، على الحديث عن الإصلاحات التي مست القطاع العام، بل تحدت كذلك عن الأفاق المستقبلية للتلفزيون، بخلق جو تنافس مابين القنوات التلفزيونية الخامسة، مضيفا أنه حسب دراسات أمريكة وآخري أوروبية فإن الجرائد المكتوبة ستندثر بعد 12 أو 20سنة، ولن يبقى لها وجود، باعتبار أن الكل سيلجأ إلى الحواسيب الإلكترونية من نوع "الإيباد" توضيحات وشروحات الوزير التي اقتصرت عموما على الإعلام العمومي، أثارت حفيظة الزملاء الصحافيين من القطاع الخاص، بمعنى الصحافة المكتوبة ما فتح الباب أمام توجيه الصحافيين العديد من التساؤلات، باعتبار أن الوزير فرق خلال حديثه عن الإصلاحيات بين الإعلام العام والخاص، والتي تمحورت في العديد من المقامات، في أن النهوض بواقع الإعلام الخاص أمر لا يعني الوزارة، فهو أمر يخص الصحفيين في القطاع الخاص لوحدهم، أين قال بخصوص مجلس أخلاقيات المهنة أنتظر المبادرة منكم أنتم الصحفيين وبخصوص أجور الصحافيين المشكل شكل وزارة العمل والتضامن والقضاء وغيرها من التصريحات الغريبة. ماعدا تلك المتعلقة بالتدخل لدى المديرية العامة للأمن الوطني بعد الاعتداء على الصحفيتين بالعاصمة مؤخرا.
