-

-
وتقول المجلات الفرنسية المتخصصة في المجال الاستخباراتي، إن الفكرة كانت قد طرحت أثناء أحد اجتماعات مجموعة العمل الخاص بالدفاع لبلدان الحوار غرب متوسطي لدول "5+5"، والتي تضم بالإضافة إلى الدول المغاربية الخمسة كلا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، غير أن الغاية الفرنسية هي جمع "معلومات مفيدة" لصالح باريس يمكن"استغلالها" في "الوقت المناسب" في كل أنحاء المنطقة المغاربيه ومنطقة الساحل الإفريقي.
وقال مدير الاستخبارات في الخارجية الفرنسية "يرار كوربان دي مانغو" في آخر نشريات المجلة الفرنسية المتخصصة "كراريس مارس"، أن المنطقة المغاربية هي "من بين الأوليات" وأن مصالحه "تراقبها بانتضام". وتقول المجلة إن المشروع هو عبارة عن أرضية عمل وشراكة بين الدول المغاربية والأوروبية، القصد منه سد الفراغ في مجال تبادل المعلومات ورصد التحركات الإرهابية في الجزائر والمغرب، لا سيما وأن هذه الجماعات الإرهابية لا تخفي عداءها للغرب وأنها تنوي الوصول إلى داخل فرنسا لضرب إهداف فيها.
وحسب المجلة، فإن المركز ستكون له مكاتب في جميع البلدان المغاربية وتدار هذه المكاتب
من قبل الملحقين العسكريين العاملين في التمثيليات الدبلوماسية.وفي قلب هذه الاهتمامات، نجد الأمن البحري والخطر الارهابي في منطقة المغرب والساحل الإفريقي، وهذا كله كان قد سمي ب "القوس الاستراتيجي"، وهو معدود في أوليات الأمن الداخلي والخارجي الفرنسي، حسب ما جاء في "الكتاب الأبيض" حول الأمن والدفاع القومي الفرنسي.
يأتي هذا المشروع، بعد إخفاق المشروع الأمريكي الآخر المسمى "أفريكوم" والذي لا يزال يراوح مكانه. والملفت للانتباه في الآونة الأخيرة، هو تزايد الأجهزة الاستخباراتية في منطقة المغرب والساحل الإفريقي، وكان واضحا لاسيما أثناء عمليات الاختطاف التي طالت رعايا أجانب في الساحل الإفريقي، إذ لوحظ تواجد غير مسبوق لأجهزة الأمن الغربية وتصادم مصالحها في المنطقة.
والمعلوم لدى الملمين بملف الاستخبارات الحديثة، تولى أهمية منقطعة النظير للجانب الاقتصادي في عملها الاستخباراتي في المغرب، لاسيما وأن المنافسة على كسب السوق المحلية أصبح أحد وجوه هذه الحرب الخفية.وكان قبل أيام قليلة، عقد وزراء دفاع تجمع 5+5 اجتماعهم الدوري بالعاصمة الليبية طرابلس بحضور وزراء دفاع دول إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ومالطا والبرتغال، ومن الجانب الإفريقى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وبحث وزراء دفاع التجمع خلال اجتماعهم، قضايا التعاون المتوسطي في مجال الدفاع والذي يهدف إلى دعم الأمن والسلام والحفاظ على البيئة وسلامة حوض المتوسط، ومكافحة التلوث البحري. كما بحث الوزراء دعم عمليات التدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتأسيس مركز للأبحاث الإستراتيجية ومركز للإزالة الألغام ودراسة البرامج والخطط والأنشطة المختلفة في مجال الدفاع المتوسطي.