براء يعتبرون الجزائر بالغت في الانفتاح

المستثمرون الأجانب يقومون بنهب منظم لثروات البلاد

-
وقال مدير السابق بوزارة الطاقة "خالد بوخليفة" أن المستثمرين الأجانب قاموا بالاستفادة من الريع الطاقوي، والاستيلاء على الثروات الطبيعية في مجال الطاقة والمعادن، كما أن الكثير منهم يرفض الاستثمار في القطاعات المنتجة الأخرى، رغم التسهيلات المهمة الموجودة.
وقال "بوخليفة" أنه لا يجب الإكبار من تصريحات السفراء الأجانب المنتقدة للإجراءات الجديدة ولا التخوف منها، باعتبار أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر هزيل جدا، لأن الكثير منهم يطلب ضمان حصته في السوق قبل دخوله.
نظام المناقصات في الجزائر يعرقل الاستثمار المحلي
وأوضح المستشار في الاقتصاد الصناعي "رضا عمراني"، أن الجزائر بالغت كثيرا في الانفتاح، ومع ذلك فإن البنك الدولي يعتبرها الأضعف من حيث إجراءات الاستثمارات. وأضاف أن بعض هذه التسهيلات ليس أكثر من إهداء لحق المواطن الجزائري في ثروات بلاده إلى الأجانب، في إشارة لتسعيرة الغاز المخفضة جدا للمستثمرين الذين لا يمثلون أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واعتبر "عمراني" أن نظام المناقصات في الجزائر من أكبر العوائق أمام المستثمرين المحليين، مما يجعل من النسيج الصناعي الوطني هشا، ويفتح المجال أمام الاستيراد لمصراعيه بشكل قوي. وهي الوضعية التي جعلت من "الاستيراد" العصب الرئيسي للسوق المحلي، بصفة تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني المعتمد على قطاع الخدمات، في حياة انهيار الاستيراد.
السيناتور "خوجة": ينبغي مراجعة كيفيات منح القروض البنكية للأجانب
وقال عضو مجلس الأمة "محمد خوجة" أن ما حصل من انفتاح "مفرط" جاء تحت ضغط الهيئات الدولية، وأن التدابير الجديدة جاءت لتصحيح الوضع، لوضع مقاييس نمو حقيقية.
واعتبر "خوجة" أن هذه التدابير جاءت للحد من نزيف الأموال التي يحولها المستثمرون الأجانب إلى الخارج، ووقف فوضى الاستثمارات، وتشجيع الإنتاج الوطني، وحمايته من المنافسة غير الشريفة للأجانب.
ودعا "السناتور"، في هذا السياق، إلى مراجعة كيفيات منح القروض للأجانب، علما أن التنظيمات المالية السارية حاليا لا تفرق بين الأجنبي والجزائري في الاستفادة من القرض البنكي.
وشدد "خوجة" على ضرورة وضع استراتجيات واضحة المعالم في مجالات الإنتاج الصناعي والفلاحي، مؤكدا انه لا يمكن إنشاء الاقتصاد بشكل عشوائي. وأضاف أنه إذا لم نتمكن في السنوات القادمة من بناء اقتصاد خارج المحروقات، فإن برنامج استحداث 3 ملايين منصب عمل سيكون وهما، لا أكثر، كما أن الوعاء المالي للبلاد سيضيع هباء، ولن يكون أكثر من هدية للأجانب.
وللإشارة، فإن الحكومة قد قررت فرض إشراك متعاملين جزائريين بنسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركات الأجنبية المستوردة، كما فرضت إشراك الجزائريين في المشاريع العمومية بنسبة 51 بالمائة على الأقل. وصدرت كذلك، تعليمة من الوزير الأول "أحمد أويحيى" شدد فيها على إحياء قرار تخصيص 15 بالمائة من الصفقات العمومية للمتعاملين الجزائريين، وإخضاع المتعاملين الأجانب لرقابة ضريبية، وتقليص حجم تحويلاتهم المالية للخارج. ويضاف ذلك إلى تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، ورفع رأسمال البنوك الناشطة في الجزائر.