تشكيلات خاصة لإحباط محاولات "الحر¤ة" والتهريب عبر السواحل

77 بالمئة من الشواطئ الجزائرية تخضع للرقابة الأمنية
و يكمن دورهم فضلا عن تأمين موسم الاصطياف، في إحباط محاولات "الحرڤة"وكذا التهريب عن طريق البحر انطلاقا من الحدود الساحلية، خاصة وأن محاولات الشباب لركوب البحر في تزايد خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وأوضحت قيادة الدرك الوطني في بيان لها أمس، تلقت" الأمة العربية " نسخة منه ،أنها سترفع من عدد الأفراد المجندين في إطار مخطط "دلفين" ، إلى جانب تجنيد آلاف المركبات والمروحيات والفرق المتخصصة في مكافحة تهريب المخدرات، على غرار فصائل الأمن والتدخل ومختلف الفصائل التي تسعى إلى القضاء على الأعمال غير الشرعية التي تسعى من خلالها شبكات التهريب إلى إنهاك الاقتصاد الوطني كما تهدف إلى محاربة "الحرڤة".
وتقوم الخطة على انتشار مكثف لعناصر الدرك لضمان تغطية أمنية مشددة لما يعادل 241 شاطئ المسموح للسباحة، عبر 14 مدينة ساحلية. وسيتم تخصيص العديد من الخدمات لتأمين المحيط عن طريق مراقبة الأماكن العمومية وطرق المواصلات من أجل تنظيم حركة المرور.
وتتمثل المهام المسندة لوحدات السلاح، حسب نفس البيان، في تأمين وتنظيم حركة المرور عبر طرق المواصلات، خاصة تلك المؤدية إلى الشواطئ والمواقع السياحية إلى جانب تكثيف التواجد الميداني عبر شبكة الطرقات عن طريق الدوريات والحواجز، بالإضافة إلى تنظيم مداهمات في الأماكن المعروفة بكثرة الإجرام واللصوصية، زيادة على حماية ومراقبة الشواطئ، محطات الاستجمام، المركبات السياحية وأماكن تجمعات المصطافين .
كما ستعمل مختلف الوحدات المقحمة في المخطط، على إفشال محاولات" الحرڤة" خصوصا في مثل هذا الوقت من السنة، حيث تشهد السواحل الجزائرية قوافل من الشباب ينطلقون من شواطئها إلى الضفة الأخرى من المتوسط، بالإضافة إلى دعم قوات مكافحة التهريب عبر الطرق البحرية لمحاربة ظاهرة التهريب، لاسيما تهريب المخدرات.