في مراسلات لعدد من المنتخبين موجه للسلطات العليا

الفلاحون يكشفون: "البيروقراطية تنسف بمشاريع الدعم الفلاحي وتكبد الفلاح الملايير"
جاء في ملف خاص بمنتجي ومحولي الطماطم الصناعية بولايتي الطارف وعنابة، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه عدة شكاوي تفيد بوجود إهمال وتجاوزات من قبل "مديريتي الفلاحة للولايتين"، فقد جاء في الملف أن أصحاب عدة مصانع، تقدموا بملفات الأستفادة من الدعم الفلاحي، إلا أن طلباتهم لم تلق الرد لمدة طويلة جعلتهم يتكبدون خسارة أموال ضخمة، كما أن تعنت الجهات المذكورة نسف بمشاريع كان يمكن أن تدر أموالا طائلة وتجنب الجزائر الاعتماد على الاستيراد لتوفير مواد منتجة محليا، فمصنع الطماطم المصبرة "سكا" ومصنع الطماطم "بوثلجة" ومصنع المصبرات "الصومعة" وقع الشركاء بهم (منتج - محول) وهم ممثل المستثمرة الفلاحية "الشط" كمنتج وممثل مصبرات "ساكا" كمحول على إتفاقية سنة 2008 تنص على قيام المنتج بإيداع لدى المحول طماطم صناعية بكمية 20 قنطارا يوميا، أي ما يعادل 04 هكتارات من أجل تحويلها، وقد كلف ذلك كل طرف أموالا طائلة، قدرت بأكثر من 7 ملايير سنتيم للواحد، دون أن يتمكن كلا الطرفين من الحصول على أموال الدعم الفلاحي التي تقدمها الدولة كل سنة.
وما تبين من خلال الشكاوي أن هذه المشاكل شهدتها عدة تعاونيات على غرار التعاونية الفلاحية "لاعلايمية لخضر" المتعاون مع مصنع الطماطم "بوثلجة" التي جنت في الموسم "جويلية - أوت" 2008 أكثر من 22 قنطارا، وكذا مصنع المصبرات "الصومعة" بعنابة القادر على إنتاج 2250 قنطار بتكلفة تزيد عن 07 ملايير سنتيم، ونفس الشيء بالنسبة للتعاونية الفلاحية "الشط" بالطارف التي تتعامل مع مصنع المصبرات "كارسي".
يذكر أن الملف الذي بحوزتنا تضمن عدة مراسلات إحداها موجهة إلى الوزير الأول أحمد أويحي وأخرى إلى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، والتي تدعمها بطلب التدخل من أجل الإفراج عن ملفات الاستفادة من الدعم الفلاحي لموسم 2008، إضافة إلى رسالة لرئيس اتحاد الفلاحين الأحرار بولاية الطارف تشرحان البيروقراطية ورفض مديرية الفلاحة لهذه الولاية دارسة ملقاتهم وتأجيل الأمر لعدة أسباب، مرة "بسبب عطلة مدير الفلاحة" ومرة أخرى لغياب "المدير الفرعي" مما أخر دراسة الملفات سنة كاملة، رغم قبول كل الملفات الأخرى المودعة على مستوى هذه المديرية.
"الأمة العربية" تحوز على الوثائق المذكورة.