في قراءة نقدية للقانون العضوي للإعلام الجديد انتقد الإعلامي والنائب البرلماني السابق إبراهيم قارعلي تباطؤ الحكومة في عرض هذا النص التشريعي على البرلمان على الرغم من أن أهم التوصيات التي رفعتها لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني قد دعت إلى الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام بما يساهم في وضع خارطة طريق إعلامية جديدة، ويرى قارة أن العمود الفقري للقانون العضوي المتعلق بالإعلام يتمثل في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وكذا السمعي البصري ناقش الإعلامي إبراهيم قارعلي القانون العضوي للإعلام الذي عرضته الحكومة على البرلمان والذي تناول مشروع القانون بالنقاش والإثراء للمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الدولة والمجلس الدستوري، وتطرق إبراهيم قارعلي إلى مضمون القانون، لاسيما المادة الأولى منه التي تحدد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، وعبر إبراهيم قارعلي عن أسفه لضياع فرصة تغييره بعض نصوص القانون عندما كان نائبا في البرلمان، وبالمقارنة مع القانون السابق علق قارعلي بالقول أن البرلمان في حاجة إلى لجنة دائمة أخرى تتولى مراقبة تطبيق القوانين. وعلى ما أعتقد، فإن مثل هذه اللجنة البرلمانية تصبح أكثر أهمية من لجنة الشؤون القانونية، خاصة وأن القانون الجديد ما زال غير ساري المفعول، بمعنى أن القانون الجديد لم يلغ القانون الجديد، وهو كما أشار يعتبر خرقا للقانون نفسه، مضيفا بالقول انه وإن كان القانون يتحدث عن الصحفي، فهو لا يختلف عن الصحفي في بقية الوسائل الإعلامية الأخرى والتي تشترك كلها في الكثير من أبواب القانون العضوي المتعلقة بالإعلام ومهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة وكذلك حق الرد وحق التصحيح مثلما جاء في الباب السابع، ثم الباب الثامن الذي يحدد المسؤولية القانونية وفي الأخير الباب التاسع المتعلق بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي ودور الدولة في دعم قطاع الصحافة وترقيتها مثلما يلزم المؤسسات الإعلامية بتخصيص نسبة معينة من أرباحها السنوية لفائدة تكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي. وانتقد قارعي تباطؤ الحكومة في عرض هذا النص التشريعي على البرلمان على الرغم من أن أهم التوصيات التي رفعتها لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني قد دعت إلى الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام بما يساهم في وضع خارطة طريق إعلامية جديدة تقضي على الفوضى والاحتكار والسيطرة التي أصبحت تميز القطاع الإعلامي.. وعليه، فإن فتح الحقل السمعي البصري للاستثمار الخاص لابد أن يكون على أساس دفتر شروط وبما يعزز الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي وحماية الأمن الإعلامي الذي من شأنه أن يصد مختلف الهجمات الإعلامية الشرسة والحملات التضليلية المنظمة ضد كيانات الدول. ويرى ابراهيم قارعلي أنه لا يمكن أن يتم تأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ولا سلطة ضبط السمعي البصري من غير أن يتم إصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، حيث أن نصف أعضاء سلطة ضبط الصحافة ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة على الأقل من الخبرة في المهنة، وعلى هذا الأساس يجب أن ننتظر حتى تتشكل اللجنة التي تنشأ عن طريق التنظيم والذي بمقتضاه يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها حيث أنها هي التي تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية تصدرها لفائدة هذا الصحفي المحترف. وبالموازاة مع ذلك، فقد كان يجب الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات الصحافة، خاصة وأن القانون العضوي المتعلق بالإعلام ينص بصريح العبارة على تنصيب هذا المجلس في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي. ولكن ها هي سنة تمر من غير أن ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة والذي يعني كل الصحفيين في مختلف العناوين والأجهزة الإعلامية من جرائد ورقية وإلكترونية وإذاعية وتلفزيونية، الهدف حسبه يعود إلى كون الساحة الإعلامية تمر بحالة من الفوضى والتي أرجعها إلى حالة التجميد الواقعة على المجلس الأعلى للإعلام في القانون السابق والتباطؤ في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري، على الرغم من أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام قد جاء ليضع حدا لمثل هذه الفوضى التي ظلت تطبع المشهد الإعلامي في الجزائر منذ إقرار التعددية الإعلامية وخاصة في مجال الصحافة المكتوبة.
