المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع في إضراب بدءً من الأربعاء

دعا إلى عقد جمعيات عامة لوضع أرضية لمطالبه
قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، في بيان له موقع باسم المنسق الوطني نور العربي، الدخول في حركة احتجاجية وطنية، وذلك بالدخول في إضراب ابتداءً من يوم الأربعاء 16 جانفي الجاري. كما دعا المجلس إلى تنظيم جمعيات عامة في نفس اليوم لبلورة أرضية المطالب المستقبلية والسبل الكفيلة بتحقيقها.
عبّر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع عن استيائه الكبير وخيبة أمله من الممارسات اللامسؤولة، مؤكدا رفضه المطلق للأسلوب الجديد الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية، داعيا المسؤول الأول على هذا القطاع إلى إحداث شراكة حقيقية مع النقابة، تسمح حسبهم بالتكفل الفعلي بحل الإشكالات المطروحة ونبذ العمل الانفرادي، حتى لا تلجأ في المستقبل إلى الحلول الترقيعية. ويأتي هذا البيان بعد الانتظار الطويل، والذي صاحبه تباطؤ في عقد جلسات عمل ثنائية بين النقابة ووزارة التربية الوطنية، لطرح ومتابعة انشغالات ومطالب الأساتذة. تفاجأ المكتب الوطني والمجلس الوطني في دورته المنعقدة يوم 03 جانفي الجاري بولاية بومرداس، بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتجسيد محتوى محضر الاجتماع المؤرخ في 15 أفريل من السنة المنصرمة، بل وأكثر من ذلك ولمدة شهر كامل لم تقدم إجابات مكتوبة حول الانشغالات المطروحة في جلسة العمل ليوم 06/12/2012 والتي دامت أكثر من ست ساعات متتالية.
وذكر البيان جملة من الانشغالات التي طرحها المجلس الوطني، تمثلت في مجملها ملف السكن خاصة ما تعلق بإشكالية سكنات الجنوب، ملف طب العمل، وتحيين منح الامتياز والمنطقة لولايات الجنوب، بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بترقية الأساتذة التقنيين (رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال) إلى أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني، وكذلك الأساتذة المهندسين الذي لهم أقدمية تفوق 10 سنوات، خاصة الفائزين في المسابقة والذين تشملهم رخصة وزير الداخلية في المراسلة رقم 200 المؤرخة في 16 مارس 2011، لترقيتهم إلي رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، والذين لم يستفيدوا من الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص.
كما طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، في ذات البيان، بإيجاد حلول عملية تسمح بترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إلى رتب التوظيف القاعدية وفي أقرب الآجال، والتسوية المالية للمنصب العالي أستاذ منسق والتي حددها المجلس لمدة 03 سنوات تقريبا، أي منذ جانفي 2008، مع وضع حد للمشاكل الناجمة عن تطبيقات القانون الأساسي المعدل 12/240 في شقه المتعلق بالإدماج في مختلف الرتب. وفي سياق متصل، طمأن المجلس الوطني مدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط بالالتفاف حول النقابة من خلال عملية الانخراط فيها، حيث قرر المجلس في هذا الإطار تنظيم ندوات وطنية لمدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط حتى يتمكنوا من طرح انشغالاتهم ومناقشة أرضية مطالبهم والشروع في هيكلتهم وفق القانون الأساسي للنقابة المنبثق عن مؤتمرها الثاني.