الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تعلق على ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم وصف المحامي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المنظومة العقابية والسجنية ب "الفاشل" على كل المستويات، لأن هذه الأخيرة كما قال لم تعط نتائج حسنة في تعاملها مع القضايا المعقدة، لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي أصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع الجزائري، وأوضح بوجمعة غشير أن ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم أوقتلهم، والمتاجرة بأعضائهم، تعر ف انتشارا كبيرا في المجتمع، وأدخلت الرعب في قلوب الآباء والأمهات، وصلت حد منع بعض العائلات أطفالهم من مزاولة الدراسة وإبقائهم في البيت. وفي رده على سؤال متعلق بعقوبة "الإعدام" على المختطفين أوبالأخرى الرؤوس التي تقود شبكات مختصة باختطاف الأطفال، أن الحكم بالإعدام لن يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا. وعلى حد قوله، فإن الأمر لا يحتاج إلى رد فعل عاطفي، بل المراجعة العلمية والعقلانية، وكذلك التعامل مع الأوضاع بروية وجدية، مضيفا بالقول إن الظاهرة تعود إلى سنوات "الإرهاب"، حيث مورست فيها مثل هذه الضغوط من أجل إصدار عقوبات بالإعدام. وحول دور نواب البرلمان من هذه القضايا الخطيرة، وصف بوجمعة غشير البرلمان الحالي بالهش والضعيف. وبالتالي لا يمكنه كما قال أن يأخذ هكذا مبادرات، وعبر بوجمعة غشير عن موقفه الرافض لعقوبة "الإعدام"، على أساس أن الجزائر صوتت على القرار رقم 62/149 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، ولأن هذا الحكم يتسم بالقساوة واللاإنسانية، ويحد من الحريات الفردية للأشخاص، داعيا في هذا الإطار إلى إعادة النظر في المنظومة العقابية والسجنية. وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد طالبت السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتهم القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باستبدال حكم الإعدام إلى العقوبة بعشرين سنة سجنا نافذة، والتصديق كذلك على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتجند الفعلي للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. وحسب الأرقام المسجلة، فإن 137 دولة ألغت عقوبة الإعدام في سنة 2012 وكانت الدولة الأخيرة التي قامت بذلك هي دولة "منغوليا" التي صادقت على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، منها 33 دولة ألغت العقوبة فعليا، بحيث لم تنفذ حكم الإعدام منذ سنوات، فيما تبقى 66 دولة لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام.
