مؤتمر في باريس لدعم الأمن بليبيا

بحضور ممثلي 15 بلدا ومنظمة دولية
عقد أمس الثلاثاء في باريس مؤتمر وزاري بحضور ممثلي 15 بلدا ومنظمة دولية بطلب من السلطات الليبية، بهدف تعزيز الأمن والعدالة وسيادة القانون في ليبيا، وسط ظروف إقليمية شديدة الاضطراب.ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، يهدف المؤتمر إلى اعتماد خطة وآلية عمل لمشاريع تنفيدية وفق جدول زمني، لترجمة أولويات ليبيا في مجالات الأمن والعدالة وسيادة القانون إلى واقع ملموس عبر الحصول على مزيد من الدعم والمشورة في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات والمؤسسات ونقل التقنية المتطورة ذات العلاقة.
وسيترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزير التعاون الدولي الليبي محمد عبد العزيز هذا المؤتمر الذي ستليه الأربعاء زيارة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان إلى باريس ليتباحث مع الرئيس فرنسوا هولاند بشأن الأمن الإقليمي، كما سيجتمع مع رئيس الوزراء جان مارك أيرولت.
ويحضر المؤتمر وزراء خارجية كل من بريطانيا وإيطاليا والدانمارك وتركيا ومالطا، كما أكدت ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة مشاركتها، إضافة إلى جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وستعرض على المؤتمر وثيقتان أنجزتهما الأجهزة الليبية المعنية بالجوانب الأمنية والعسكرية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال اجتماعات عقدت بمدينتي طرابلس ولندن العام الماضي.
وستطرح في المؤتمر مسألة التزويد بمعدات مراقبة وتدريب شرطة وقضاة. وفي مجال التدريب يجري الإعداد لمشاريع مع فرنسا بقي وضع اللمسات الأخيرة عليها.
ومن المنتظر أن يطلق نداء لتسريع انتشار بعثة أوروبية لمراقبة الحدود البرية والبحرية مطلع يونيو القادم.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد الماضي أن المحادثات بين المسؤولين الليبيين والدبلوماسيين الغربيين في باريس ستركز على المشاكل الأمنية المستمرة في ليبيا.
وقال في تصريح لتلفزيون "بي.أف.أم" إنه "رغم النية الحسنة والموهبة لحكامها، فليس ثمة أمن بالشكل الكافي في ليبيا".
وأضاف أن "اجتماع الثلاثاء يهدف إلى مساعدتهم في مراقبة حدودهم وإعطائهم الوسائل لمنع تسرب الأسلحة في كل الاتجاهات".
وقال مصدر في الخارجية الفرنسية "إن الأمر يتعلق بالاستماع لمطالب الليبيين، وعرض مقترحات عليهم والتنسيق بين شركاء".