سائقو سيارات الأجرة الجماعي في إضراب عن العمل لمدة يومين

احتجاجا على تجميد تسعيرة النقل الجديدة
دخل سائقو سيارات الأجرة الجماعي في إضراب عن العمل لمدة يومين احتجاجا على تجميد تسعيرة النقل الجديدة الخاصة بسائقي سيارة الأجرة الجماعي، وتنديدا بالزيادات التي طالت زملاءهم في سيارات الأجرة العاملة بالعدّاد.
وأفاد ممثل نقابة سيارات الأجرة الجماعي، نور الدين مطعم، بأن الوقفة الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية رفع التجميد عن القانون الذي صدر في عام 1996 بالجريدة الرسمية، والذي يقنن في مادته السابعة تسعيرة العمل بالطاكسي الجماعي وأمضاه آنذاك رئيس الحكومة أحمد أويحيى قائلا "إن تسعيرة الطاكسي الجماعي لم تتغير منذ عدة سنوات وأنهم يطالبون برفعها".
كما اعتبر نور الدين مطعم عدم قطعهم لمسافات طويلة أثناء قيامهم بعملهم عكس زملائهم، يقابله اشتغالهم في المناطق الحضرية والتي ترتفع فيها الكثافة السكانية، وهو ما يجعلهم يمضون وقتا طويلا في الطريق بسبب الازدحام وهوما أكدت عليه المادة 7 من القانون التي لم تطبق إلى اليوم، حيث تؤكد على مراعاة الكثافة السكانية في عمل سائق الأجرة الجماعي مما يسمح بتكييف التسعيرة حسب هذه الظروف، مضيفا أن الوقفة الاحتجاجي، جاءت للتنديد بسياسة الكيل بمكيالين الذي تتعامل به مديرية النقل، معتبرا أن التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بالعداد رفضها الزبائن وأنها فرضت عليهم من قبل مالكي سيارات الأجرة النافذين لخدمة مصالحهم في وقت حرم هم منها.
وقد انعكس إضراب سيارات الأجرة الجماعية سلبا على تنقلات المواطنين في العاصمة وقابلوا الإضراب بحالة من التذمر، كونه عطلهم على الالتحاق بمناصب عملهم وأشغالهم، بينما تكدست سيارات الأجرة الجماعية في طوابير بالمحطات الرئيسية بالعاصمة وقاموا بوضع ملصقات تشرح للمواطنين سبب إضرابهم.