قاضي التحقيق يواصل استجواب المتهمين : حبس 5 مسؤولين في فضيحة التلاعب بأموال عقود التشغيل بالطارف

أمر قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الجنح الابتدائية بالطارف، مساء أمس الأول، بإيداع خمسة أشخاص من بينهم رئيس مصلحة الحبس، بتهمة التلاعب واختلاس أموال برنامج عقود الإدماج المهني بقيمة قدرت بنحو 3 ملايير سنتيم مقتطعة من ميزانية الوكالة الوطنية للتشغيل بالطارف. وأمر القاضي بوضع ثمانية أشخاص آخرين مشتبه في ضلوعهم في ذات القضية تحت الرقابة القضائية. وأوضح مصدر قضائي تحدث ل«البلاد"، أن أحد الموقوفين في هذه القضية التي تورط فيها 64 شخصا، استفاد من استدعاء مباشر للمثول. فيما سيمثل شخصان آخران قريبا أمام الجهة القضائية المختصة.
ووجهت للمتهمين عدة تهم تخص تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة، وهذا بعد سماع قاضي التحقيق لأكثر من 20 متهما بين موظفين وإطارات في هذه القضية، منهم 10 موظفين من مديرية التشغيل ورئيس مصلحة مهندس بالوكالة المحلية للتشغيل، بالإضافة إلى سماع 11 شاهدا من موظفين بمديرية التشغيل، الوكالة المحلية للتشغيل، المديرية الجهوية للتشغيل، بريد الجزائر والخزينة، حيث استغرق سماع المتهمين والمعنيين بالقضية قرابة 10 ساعات كاملة، وهذا وسط إجراءات أمنية استثنائية وطوق أمني ضرب حول محيط المحكمة، وسط حضور أعداد غفيرة من أهالي المتهمين والمواطنين.
وكان قطاع الوزير الطيب لوح قد استفاق العام الماضي على فضيحة مدوية، رفض مدير التشغيل الولائي كشف تفاصيلها، لكنه سارع إلى التبليغ لدى الجهات الأمنية والقضائية فور تفجير موظفين بمصلحة الإعلام الآلي على مستوى خزينة الولاية للفضيحة، لكن تحقيقات المصالح المعنية لم تكشف كامل التفاصيل برأي كثير من المراقبين المحليين وحسب حيثيات القضية، فإن الفضيحة تم حبك خيوطها في الفترة الممتدة بين سنتي2010 و2012، حيث قام المتهمون بتزوير ملفات الاستفادة لعدد من المعنيين بعقود الإدماج المهني لذوي الشهادات، ثم ضخ الأموال في حسابات وهمية كلفت الخزينة العمومية خسارة بنحو 3 ملايير سنتيم، وفقا لما تم التصريح به أمس أثناء مجريات التحقيق القضائي بمحكمة الطارف.