وزير الاتصال: تشكيل مجلس أخلاقية مهنة الصحافة مرهون بانتخاب صحافيين "حياديين" لا علاقة لهم بالسياسة

على الصحافيين أن ينظموا أنفسهم في إطار نقابي
كشف وزير الإعلام والاتصال، أن ملف السمعي البصري سوف يعرض الأسبوع القادم للمرة الثانية على الحكومة ثم مجلس الوزراء، قبل أن يحول على البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الحادية عشر، وبذلك تتعزز الساحة السمعية البصرية بالاستثمار الخاص لفتح قنوات،
علجية عيش
خاصة في إطار دفتر شروط واضحة يلتزم بها الجميع. وبالنسبة للصحافة المكتوبة وتنظيم المهنة، أشار الوزير إلى أن هذه الأخيرة تتوقف على تشكيل مجلس أخلاقية المهنة وعلى الصحافيين أن ينظموا أنفسهم في إطار نقابي. وقال وزير الإعلام والاتصال في ندوة صحفية نشطها، مساء أمس، بمقر المجلس الشعبي الولائي قسنطينة إنه منذ دخول المرحلة الجديدة من الإصلاحات في 15 أفريل 20111 والتي تجسدت في إصدار القوانين الخاصة بالانتخابات والولاية والبلديات وكذا الإعلام وفتحت المجال للممارسة السياسة، ألزمت الحكومة على متابعة تنفيذها من خلال تشكيل عدة هيئات وإصدار مجموعة من القوانين ومراسم تنفيذية، تتعلق بتنظيم مهنة الصحافة وفتح المجال الأوسع للمهنة الإعلامية على أساس الاحترافية والمهنية. وإلى جانب قانون السمعي البصري، ذكّر الوزير بالقوانين الجديدة والتي تتعلق أساسا بالإشهار وقانون سبر الآراء. وعن قانون الإشهار، أوضح محند محمد السعيد وزير الإعلام والاتصال، أن تنظيم هذا الأخير يتطلب مقاييس معينة، مشيرا إلى أن الإشهار يمس القطاع الخاص أكثر ما يمس القطاع العمومي، وأن أول صحيفة في القطاع العمومي أتى في المرتبة السادسة من حيث حصولها على الإشهار، وهذا ما يؤكد على أن الوزارة لا تميز بين القطاعين، والشيء نفسه بالنسبة لقانون سبر الآراء، هذه القوانين ستكون جاهزة في اقرب وقت ممكن.. كما شمل برنامج الوزارة إعادة تنظيم شبكات البث، والاستعداد التام لدخول التلفزة المرقمنة. وعلى حد قوله، فإنه قبل نهاية 2013 تكون هذه العملية مجسدة بنسبة 80 بالمائة، ترتفع النسبة إلى 95 بالمائة في سنة 2014، وال 05 بالمائة الباقية تكحون من حظ المناطق النائية عن طريق الأقمار الصناعية. وبخصوص إنشاء المطابع، أوضح الوزير بشيء من التفصيل أن وزارته شرعت في تأسيس المطابع، حيث تم إنشاء مطبعة في كل من (بشار، أدرار، تندوف، إليزي وتمنراست). وكشف الوزير في الإطار نفسه، عن إنشاء 03 هيئات، تتعلق بالصحافة المكتوبة، مثلما هو الشأن بالنسبة لسلطة الضبط، ولكن تجسيد هذه المشروع مرهون بانتخاب 07 صحافيي حياديين، بمعنى أنه لا تكون لهم رغبة أو طموح في الوصول إلى منصب سياسي أو منصب آخر لتشكيل مجلس أخلاقيات المهنة، وهذا المجلس قال عنه الوزير إنه من صلاحيات الصحافيين وليس من اختصاص الوزارة الوصية، وهوأمر بعيد المنال من وجهة نظر الوزير، لأن كما قال الصحافيين غير منظمين في هياكل نقابية، والدفاع عن حقوقهم وحمايتها، لكن أضاف الوزير بالقول: "نحاول كيف نتجاوز هذه العقبات لتشكيل هذا المجلس وتنظيمه وتوفير للصحفي الحماية القانونية والأخلاقية". ولم يستثن الوزير الحديث عن البرنامج التكويني للصحافيين في إطار ما سمي بالصندوق الخاص بالتكوين، مؤكدا أن الإجراءات جارية بين وزارتي الإعلام والمالية، مذكرا بالشروط التي يمكن أن تحقق هذا المشروع والتي تطرقت إليها الجريدة في الأعداد السابقة، وهو أن تخصص المؤسسة الإعلامية 02 بالمائة من فائضها للتكوين، كذلك بالنسبة للبطاقة المهنية للصحفي والراتب الشهري وتوفير له مصادر المعلومة، كل هذه الأمور حسب الوزير مرهونة بتنظيم الصحافيين أنفسهم في إطار "نقابي"، وتحديد كذلك من هو الصحفي المهني. وكشف الوزير عن وجود عمل ينظم على مستوى أعلى لإيجاد الطريقة المثلى لتجاوز العراقيل التي يعيشها الصحفي أثناء أداء مهنته، سيتم الكشف عنها خلال الأسبوعين القادمين، مشيرا ومن باب التلميح أن هناك عملية تطهير لقطاع الإعلام، وفرز الصحافيين المهنيين عن باقي العاملين في القطاع. وكان وزير الإعلام والاتصال محند محمد السعيد، أمس، قد ألقى نظرة على طريقة البث بمقر التلفزيون والإذاعة الجهوية قسنطينة، حيث أعطى الضوء الأخضر لإنشاء مقر جديد للتلفزيون وتخصيص أرضية لإنشاء مقر آخر للإذاعة الجهوية، مشددا على ضرورة تكييف الإذاعة مع المحيط سلبا وإيجابا مع إعادة النظر في توقيت البث، كما زار الوزير مقر يومية النصر وطريقة حفظ أرشيفها.