في رسالة أخرى للعالم بشأن رهبان تيبحرين

قاض فرنسي يطلق النار على الجنرال بوشوالتر
بروغيير نفى أن يكون اسم بوشوالتر قد ورد في محاضر التحقيق وقتها، وأبدى استغرابه في الوقت ذاته من مغزى اتهام السلطات الجزائرية التي كانت بعيدة كل البعد عن خانة الاتهام، في وقت أصدرت فيه الجماعة الإسلامية المسلحة "جيا" بيانا تبنت فيه العملية وقتها.
كما تطرق بروغيير إلى عدم مسؤولية السلطات الجزائرية في الحادثة، مؤكدا "أنها لم تكن مطروحة عكس ما يجري اليوم"، مضيفا أن "الجنرال بوشوالتر كان بإمكانه الاتصال بي في أي وقت، وأنا كنت على أتم الاستعداد للاستماع إليه فورا، لكنه اختفى قبل أن يظهر بعد 13 سنة أمام الإعلام بهذه التصريحات".
وأضاف: "لقد استمعت حينها للجنرال راندو، غير أن شهادته لم ترق للسيد بودوان، الذي له جنرالات جيدين وآخرين سيئين".
من جهة أخرى، أكدت شرمان، وهي زوجة الصحفي كونتن الذي كان يعد تحقيقا لصالح صحيفة "لوفيغارو"، والذي اغتيل في 15 فيفري 2004 بعد سقوطه من على شرفة منزله، أكدت أن زوجها توصل إلى حقائق خطيرة، منها شهادة بستاني الدير التي تضمنت أن اغتيال الرهبان نفذته عناصر من الجماعة الإسلامية المسلحة، وأضافت شرمان أن تلك التصريحات صادرة عن جماعة "الضغط" و"من يقتل من" وجماعة المصالح التي ليس همها كشف الحقائق.
في سياق متصل، رد جاون لوي بروغيير على الاتهامات التي وجهها باتريك بودوان، بخصوص سير التحقيق في هذه القضية، وقال: "السيد بودوان لا يدافع عن مصالح الضحايا، بقدر ما يقوم بالإشهار لنقاش إيديولوجي محض"، مشيرا إلى أنه يفضّل عدم الحديث عن هذه القضية التي لا زالت قيد التحقيق، "غير أنني أرفض السكوت أمام مثل هذه الاتهامات الكاذبة، والتي تحمل في معانيها الشتم".
وأوضح جان لوي أنه استمع للأب فييو، كبير الرهبان، قبل أن ينتقل إلى الجزائر في سياق بحثه عن عناصر جديدة في التحقيق، غير أن ذلك "لم يكن سهلا، لأن الجزائر رفضت في 2005 أول لجنة تقصي دولية، وقد عملت كل ما في وسعي للذهاب إليها خلال السنة التي بعدها"، مشيرا إلى أنه "استعاد مكالمات الجماعة الإسلامية المسلحة، التي تبنت خطف واغتيال الرهبان".
وأضاف المتحدث إنه استمع بعد عودته للشخصيات الأربع، وفي مقدمتها السفير الفرنسي بالجزائر، ميشال لوفاك، بالرغم من الصعوبة التي واجهها، كما استمع أيضا إلى السفير هوبير كولين دوفيرديار، إضافة إلى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية في ذلك الوقت، هيرفي دوشاريت، وبعدها الجنرال راندو، وجاك دواتر مسؤول المديرية العامة للأمن الخارجي وكانوا جيدين.
يذكر أن الرهبان كانوا يعيشون في منطقة تبحيرين بالمدية، ورفضوا مغادرة المنطقة في الأيام التي عرفت تصاعدا في العنف، وانتهى بهم المطاف في حادثة اختطاف نفذها ضدهم عناصر من "الجماعة الإسلامية المسلحة" عام 1995، وعثر عليهم في وقت لاحق مقتولين، بعد أن تبنت ذات الجماعة المتطرفة عملية اختطافهم.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اعتبر خرجة الأوساط الفرنسية بعد 13 سنة، وفي هذه التوقيت تحديدا، مناورة بغرض توريط الجزائر في مثل هذه القضايا والمساس بسمعتها، مشيرا إلى أن ادعاءات باريس والجنرال الفرنسي المتقاعد بوشوالتر لا أساس لها من الصحة، وإن ملف القضية طوي بعد التأكد من أن الجماعات المسلحة كانت وراء الجريمة.
وتأتي شهادة القاضي بروغيير، في وقت خفت فيه صوت المشككين القادم من فرنسا بعد أن وجد أصحابه أنفسهم مكشوفي الوجوه ومفضوحين.