الحكومة تدرس طلب اعتماد عشرات الجمعيات المسيحية

غلام الله يكشف عن مساع أوروبية لمزاولة أنشطة دينية


أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف "أبو عبد الله غلام الله" أن الحكومة ستقبل كل الملفات لاعتماد جمعيات دينية أجنبية خاصة تلك التي استوفت الشروط لإنشاء إطار ديني بالجزائر.
كشف أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله على هامش إشرافه على افتتاح المسابقة الوطنية النسوية الثالثة للقرآن الكريم والملتقى العلمي حول الخطاب المسجدي بدار الإمام، أن الجزائر تلقت رغبات العشرات من الجمعيات الدينية الفرنسية باعتمادها رسميا في الجزائر قصد مزاولة نشاطها في إطار قانوني، وذلك من خلال جلسات ونقاشات جمعته مع كل من سفيري فرنسا وسويسرا منذ قرابة شهرين واللذان أبديا رغبة ملحة في توطيد العلاقة بين البلدين في المجال الديني من خلال اعتماد جمعيات ذات طابع ديني في الجزائر.
وأضاف غلام الله أن الدولة الجزائرية لن ترفض أي ملف لطلبات إنشاء جمعية دينية سواء كانت مسيحية أو من أية ديانة أخرى، وستسعى الحكومة إلى قبول الملفات التي تخضع للشروط القانونية وذلك وفقا لما ينص عليه قانون 2006 المنظم للشعائر الدينية لغير المسلمين . 
وأفاد غلام الله أن الخطاب المسجدي النسوي له فضل كبير في إرساء دعائم المعرفة لدى النساء كما كشف في ذات السياق عن مساهمة المسجد في تلقين أسس تعلم الكتابة والقراءة لأكثر من 60 ألف امرأة أمية دروس في الدين والقواعد الإسلامية وذلك حسب الوزير يعود إلى المرشدات الدينيات المتطوعات اللائي قدر عددهن ب300 مرشدة ومتطوعة.
وقد وجه غلام الله انتقادا لاذعا لوسائل الإعلام الجزائرية التي قال عنها أنها تكتفي بنشر كل الأفكار السلبية، كما أنها تتحاشى التحدث عن دور المرأة في المسجد ودورها الفعال في غلق الباب أمام الانتهازيين والتصدي لجميع المشاكل ومحاولات زهق الحقائق الدينية.
وفي إجابته على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها بعض الأئمة في خطب الجمعة أو المناسبات الدينية وكذا الوطنية، أكد الوزير غلام الله أن الخطاب المتطرف لم يعد له أي أثر في الجزائر، مؤكدا على تراجع هذه المخالفات مقارنة مع السنوات الماضية، قائلا، حيث كشف أن الخطاب الديني في الجزائر لا يخرج عن إطار حب الله والجزائر في حين يبتعد عن كل ما هو سياسي أو مثير للقطيعة بين الجزائريين وكذا الخطابات المسببة للمشاكل والصراعات.