وادي الحراش .. "وصمة عار" في جبين وزراء البيئة في الحكومات المتعاقبة

يمتد على طول 67 كلم ويتهدد سكان 26 بلدية في العاصمة والبليدة

رغم كل الأغلفة المالية التي رصدت لتمويل عمليات المسح والدراسات التقنية التي ما فتئت وزارات البيئة تطلقها منذ أكثر من ثلاثة عقود بهدف تصفية أو ردم وادي الحراش نهائيا، إلا أن الوادي ما يزال حاضرا يشق تراب 26 بلدية هي من أكثر البلديات كثافة سكانية بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة على امتداد 67 كلم وبات مصدرا لمختلف الأوبئة والأمراض التنفسية المستعصية، علاوة على تشويهه للطنف الشرقي للعاصمة الذي من المرتقب أن يحتضن المسجد الأعظم وأفخم المرافق الخدماتية على المدى القريب والمتوسط.
استنزفت خزينة الدولة الملايير من الدينارات لتمويل الدراسات التقنية التي أطلقتها ابتداء من سنة 1986، وفعلا استجابت العديد من المجموعات الوطنية والأجنبية وعلى رأسها الإيطالية للمناقصات المعلنة بهدف تصفية وادي الحراش أو ردمه نهائيا بعد تنصيب شبكات اجتنابية للصرف الصحي لكن هذه الدراسات بقيت حبيسة الأدراج ولم تكلف وزرات البيئة المتعاقبة منذ ذات التاريخ وقبله بكثير عندما أعلنت الحكومة عن أول مشروع لتصفيته في عهدة الرئيس الراحل هواري بومدين وتحديدا سنة 1972، لكن لا شيئ تحقق وما يزال الوادي النتن يصنع مآسي المواطنين الذين يرابضون على ضفافه، متسببا في انتشار الأوبئة والأمراض التنفسية وتفاقم مختلف الحشرات الضارة مثل الناموس والصراصير والفئران، كان الأجدر بالدولة اختزال فاتورات مكافحتها عن طريق ردم المصدر نهائيا.
معلوم أن بلديات الجهة الشرقية من العاصمة انطلاقا من بلدية محمد بلوزداد وحسين داي حتى الرغاية أكثر المناطق تضررا بحشرة الناموس مقارنة ببلديات غرب العاصمة، وسبق أن أشارت دراسات إيكولوجية أعدتها جمعيات معتمدة ناشطة في قطاع البيئة وحماية المحيط أن وادي الحراش يعد المصدر الرئيس الذي "يعشش" فيها الباعوض بويضاته لتنتشر فيما بعد عن طريق الهواء على غرار وادي الحميز والرغاية، كما أن المنطقة تعتبر من أكبر المناطق التي تشهد ارتفاعا مذهلا للصراصير وأيضا القوارض مثل الفئران التي تلتهم أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا، هي عبارة عن نفقات لشراء مختلف المبيدات.
إلى جانب الوادي نجد مفرغة القمامة بواد السمار التي تستقبل حوالي 2000 طن من القاذورات يوميا والتي لا تبعد عن الوادي سوى ب 3 كلم والتي ضاعفت من معاناة سكان كل من بلديات وادي السمار، باب الزوار، المحمدية والدار البيضاء و الرويبة .
في أواخر عقد الثمانينيات ومطلع التسعينيات عرض المجمع الإيطالي "تاديني آل تي دي "متخصص في مشاريع البنى التحتية الخاصة بالتنظيم الإيكولوجي دراسة لتصفية وادي الحراش وقد حظيت الدراسة بموافقة الطاقم التنفيذي وأثلج صدور المواطنيين وكان المشروع سيسلم نهائيا في 1994، وفعلا شرع المجمع المذكور في الأشغال حيث جلب العتاد والآليات اللازمة للتنفيذ، لكن اندلاع فتيل الأزمة في 1991 وما صاحبها من عمليات اغتيال للعمال الأجانب سارع المجمع إلى الرحيل، حيث غادر آخر موظف في المجمع الجزائر في جويلية 1992 بلا رجعة ليئد المشروع في المهد.
مع مغادرة المجمع الإيطالي الجزائر لأسباب أمنية كما أسلفنا، التزمت الحكومة منذ ذلك التاريخ صمتا وكأن المشروع الذي سينتشل أكثر من 400 ألف نسمة من براثن الأمراض والروائح الكريهة أصبح لا يعنيها البتة، حيث اكتفت عبر شركة توزيع وتطهير المياه "سيال" بمشروع تعطيره الذي كلف الشركة 5 ملايين دينار، بعد التوصل بعد عدة دراسات إلى انتاج مادتين معطرتين الأولى غازية والثانية عبارة عن مادة هلامية زلجة. و تحرص شركة "سيال" منذ شهر جويلية الماضي على توزيع 15 كلغ أسبوعيا من كلا المادتين يتم وضعها على ضفاف الوادي انطلاقا من مخرج بلدية الأربعاء، وصولا إلى مصب الوادي في المحمدية.
وحسب التجارب الكيميائية التي أجريت على المادتين فإن الأخيرتين تمكن من نشر انبعاثات بخارية تحول دون انتشار الروائح الكريهة من الوادي الذي يمتد على طول 67 كلم، ويمر عبر 26 بلدية، وتصب فيه مختلف الزيوت والنفايات السامة التي تفرزها المصانع ووحدات الإنتاج في المنطقتين الصناعيتين بمفتاح ووادي السمار.
سبق أن رفعت العديد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي الإيكولوجي وكذا جمعيات الأحياء في كل البلديات التي يمر عبرها "الوادي الداء" مثل ما تسميه، نداءات متكررة موجهة للسلطات العليا في البلاد لإيجاد حل لهذه " المعضلة البيئية" التي ما تزال تتهدد مئات الآلاف من المواطنين لكن عرائض احتجاجاتها والشكاوى التي رفعت إلى مختلف الوزارات والإدارات بقيت دون رد إلى حد كتابة هذه السطور .