العدوان "الثلاثي" على مصر كان من أجل القضاء على الثورة الجزائرية

إذاعة "صوت العرب" تنشر مبادئ نوفمبر للعالم

تميزت الثورة الجزائرية منذ بدايتها بأنها ثورة عربية، تلتقي مع الحركات التحررية في المشرق والمغرب العربيين، وكان من الطبيعي أن يكون نشاطها موجها نحو هؤلاء الحلفاء، كون مصالح الجزائر كانت جزء لا يتجزأ من مصالح العالم العربي والإسلامي، ومن هنا كان موقف الدول العربية تجاه القضية الجزائرية موقفا موحدا، بدعمها لها ومساندتها في نيل استقلالها.
وتعد "مصر" الحليف الأول للثورة الجزائرية، بحيث كانت القضية الجزائرية محل اهتمام السلطات المصرية أيام الرئيس جمال عبد الناصر، عندما استقبل وفدا من "حركة انتصار الحريات الديمقراطية"، المتمثل في أحمد بن بلة، محمد خيضر، محمد يزيد وحسين لحول، وكشف له الوفد الخيار الثوري للقيادة وعزم الشعب الجزائري على إشعال فتيل الثورة، حينها أعلن جمال عبد الناصر عزمه الوقوف إلى جانب الجزائر في ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي، وكان أول قرار اتخذه جمال عبد الناصر الإتاحة لقادة جبهة التحرير الوطني ممارسة نشاطهم الثوري من قلب "القاهرة"، ومن ثم ظهر تضامن المصريين مع الثورة الجزائرية في عدة أشكال، فكانت إذاعة "صوت العرب" المنبر الذي أذيع منه بيان أول نوفمبر 54، وبقيت تدعمها إلى غاية تشكيلها الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958.
كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قد طالب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم في الجامعة العربية، بضرورة توحيد سياساتهم الخارجية تجاه الحملات الاستعمارية، خاصة في منطقة الشمال الإفريقي، كما قامت بتعريف المجتمع الدولي بالقضية الجزائرية، وكان هذا الدعم محل احتجاج من طرف السلطات الفرنسية التي قررت ضرب القاهرة من أجل القضاء على الثورة الجزائرية، وهو ما يعرف ب "العدوان الثلاثي" على مصر المتمثل في (فرنسا، إنجلترا وإسرائيل). ورغم هذا العدوان الشرس، بقيت مصر بفضل زعيمها جمال عبد الناصر متمسكة بموقفها من الثورة الجزائرية وتدعمها قولا وعملا (مدها بالسلاح ومساندتها في المحافل الدولية)، وانطلقت الجامعة العربية من القاهرة لتقود حركة إعلامية واسعة لمجابهة أعمال العنف، والإرهاب الفرنسية في الجزائر.
كان موقف الجامعة العربية مشرّفا للغاية تجاه الثورة الجزائرية، بإعلان صوت الشعب الجزائري وإصدارها بيانا تؤكد فيه أن الجزائر كانت دولة حرة ذات سيادة، داعية الدول المحبة للسلام إلى تأييد القضية الجزائرية والوقوف إلى جانب الشعب الجزائري، وتوضح أن تصرفات الحكومة الفرنسية تعارض مبادئ هيئة الأمم المتحدة وقوانين العالم المتحضر، مما شجع بعض الدول على السير في هذا الاتجاه وتقديم الدعم المادي والمعنوي للثورة الجزائرية،ومنها المملكة العربية السعودية التي كانت هي الأخرى سبّاقة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالقضية الجزائرية، من خلال برقية أرسلتها في 05 جانفي 1955، غير أن مجلس الأمن الدولي لم يدرس هذه البرقية ولم يعرها أي اهتمام، وأنهى اجتماعه دون أن يتطرق إلى القضية الجزائرية.
كما لاقت الثورة الجزائرية دعما قويا من طرف السوريين، من خلال البرقية التي أرسلت إلى رئيس المجلس الوطني الفرنسي، وهذا ما يؤكد على تبني سوريا للقضية الجزائرية، فكان ممثل جبهة التحرير الوطني يمثل مستشار الوفد السوري، خاصة في الدورة العاشرة للأمم المتحدة عام 1955. كما أثارت العراق، متمثلة في رئيس وفدها فاضل الجمالي القضية الجزائرية في دورة الأمم المتحدة على أساس أنها قضية دولية. في هذه الفترة، كانت تونس والمغرب تئنان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، ولم يكن دعمها للقضية الجزائرية إلا بعد استقلالهما في مارس 1956 وانضمامهما إلى منظمة الأمم المتحدة في نوفمبر 1956، وكان الرئيس التونسي لحبيب بورڤيبة في محادثاته مع الرئيس الأمريكي، جون كنيدي، يلح عليه بضرورة ضغط الغربيين بزعامة أمريكا على فرنسا حتى تسرع بإنهاء حالة الحرب في الجزائر، ومن ثم الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.