البنوك تتخذ إجراءات جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية الوطنية

تلتزم البنوك بمرافقة زبائنها وتطبيق الإجراءات الجديدة

كشف المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خالفة أن كل البنوك الوطنية اتخذت جملة من الإجراءات لصالح المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من خلال منحها للقروض ومرافقتها، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن ينظم ويقنن نشاط المستوردين. أوضحالمفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية في اتصال هاتفي مع ''النهار'' أن المصرفية وجهت بيانا إلى جميع البنوك لإلزامهابالشرح فيها الإجراءات الجديدة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، حيث تقترح البنوك من خلال أدوات الدفع هذه على المستوردينوأصحاب المؤسسات قروضا مستندية، موضحا أن الأمر يتعلق بوضع خط خزينة إضافي بغية السماح للزبائن المستوردين الاستفادة من قروض انتقالية،كما أنه في حالة عدم تمكن المستورد من تسديد قرضه في الآجال المحددة يقوم البنك بتحويل قرضه المستندي إلى قرض انتقالي إلا أنه للاستفادة منتقنيات التمويل ينبغي على المؤسسات أن تستجيب لبعض الشروط. وفي السياق ذاته، قال المتحدث أن المؤسسات الاقتصادية يمكنها أن تستفيد منالقروض المستندية، حيث أن هذه الوسيلة تمكن المؤسسات ''المستوردة للمواد الأولية'' من هذه القروض، غير أنه يجب على هذه المؤسسات أن تكونممصرفة، ولا يستفيد من هذه القروض المستوردون المختصون في إعادة البيع على الحالة باستثناء ''بعض المواد الاستراتيجية''، موضحا أن هذاالإجراء جاء ليدعم دعم البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتظار إجراءات أخرى على سبيل الإيجار المالي والرأسمال-استثمارات التيسيضعها قريبا.وفي هذا السياق، شدد المفوض العام للجمعيات المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرحمن بن خالفة على أنه يستوجب علىالبنوك تقديم بعض التوضيحات تتعلق في شقها الأول بتنشيط المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال الضرائب وتسيير الفوائد والتمويلات الجديدةوغيرها.أما فيما يتعلق بالشق الثاني، حسبه، بضبط التجارة الخارجية وجعلها تتماشى ومقتضيات النهوض بإنتاج السلع والخدمات الداخلية، معربا عنأمله في أن تبادر البنوك إلى تطبيق هذه الإجراءات، خصوصا ما تعلق منها بالتجارة الخارجية، بطريقة مرنة وذكية ولا تزيد الكلفة والأعباء علىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.