أويحيى يجتمع بطاقمه الوزاري هذا الخميس

ترقبا لتغيرات وزارية مرتقبة

سيجتمع الوزير الأول أحمد أويحيى، يوم الخميس، بطاقمه الوزاري وستطرح عدة قضايا على طاولة النقاش، أولها قانون المالية 2009 الذي أثار جدلا واسعا في كثير من الأوساط الإقتصادية والإستثمارية، حيث أثار هذا القانون حفيظة بعض المستثمرين الأجانب، كما أثار القانون أيضا سخط شرائح واسعة من المواطنين بسبب منع قروض الاستهلاك.
كما سيكون ملف السكن من الملفات الهامة المطروحة للنقاش خلال هذا الاجتماع، لاسيما وأن عدد الطلبات ارتفع بشكل محسوس، خاصة بعد الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه في الحملة الانتخابية الماضية حين وعد بإنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة، وأمام الطلبات المتراكمة صارت مختلف البرامج لا تلبي احتياجات المواطنين. وسيكون الوزراء، خلال نهاية الأسبوع، على موعد لعرض برامجهم على الوزير الأول، خاصة وأن عددا من الوزراء ستكون مناصبهم على المحك، خاصة وأن ثمة إشارات على تعديلات وزارية مرتقبة. وحسب الكثير من المتتبعين، سيكون هذا الاجتماع أكثر من حاسم للوقوف على أمور كثيرة في مختلف القطاعات الوزارية، ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد الاجتماع الذي جمع رئيس الجمهورية بوزرائه في جلسات الاستماع خلال هذا الشهر.