أويحيى يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة الخميس القادم :قانون المالية لسنة 2010في جدول الأعمال

يجتمع هذا الخميس أحمد أويحيى، الوزير الأول، مع طاقمه في مجلس للحكومة، والذي سيخصص لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010، إضافة إلى جملة من مشاريع القوانين
الأخرى. كما سيعرض وزير السكن تفاصيل البرنامج الخماسي 2010- 2014، حيث سيقدم نور الدين موسى التدابير التشجيعية لإنجاز السكن والاستفادة منه.
مجلس الحكومة المرتقب سيأتي في أعقاب الانتهاء من جلسات الاستماع التي خصصها ككل سنة الرئيس بوتفليقة لكل وزير جاءه فردا وإن كانت كل جلسة يدعى إليها قرابة عشرة وزراء لحضور عرض زميلهم أمام الرئيس بوتفليقة.
كما تأتي مناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة تزامنا مع الحبر الذي سال حول الجدل الذي أثير حول قانون المالية التكميلي للسنة الجارية والذي لم يجف بعد، بالنظر للإجراءات غير الشعبية الجديدة والتضييقية الكثيرة التي جاءت في قانون المالية التكميلي بغير ما اشتهاه المواطنون من جهة والمتعاملون الاقتصاديون من جهة أخرى، بحيث أضر على سبيل المثال لا الحصر قرار إلغاء قروض الاستهلاك بالكثير من ذوي الدخل المحدود مما أثار استياء واسعا في الأوساط الشعبية، رغم محاولات التبرير الحكومي التي قدمها وزير المالية كريم جودي بحديثه عن خطر ارتهان المواطن بالديون على المنظومة الاقتصادية الجزائرية، مما دعا الحكومة إلى التفكير مجددا في العودة إلى نظام قروض الاستهلاك ولكن شريطة أن توجه لاقتناء المنتجات الوطنية.
وغير بعيد عن القانون الذي ستضبط عقارب ساعة جيوب الجزائريين على ميقاته السنة المقبلة، فإن اجتماع أويحيى بوزرائه الخميس المقبل يكتسي أهمية أخرى وربما أكبر، طالما أن الاجتماع سيتضمن عرضا للوزير حول البرنامج السكني للخماسية المقبلة.
وأهم من كل هذا تكمن الأهمية القصوى فيما سيكشف عنه من تدابير تشجيعية لإنجاز السكن والاستفادة منه بسبب الأزمة الخانقة التي لازال الجزائري يعاني منها في مجال السكن رغم المشاريع المليونية التي أطلقت والتي تبقى بعيدة وإن تحققت على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة وأن الجزائر لازالت تعاني من عجز في مجال السكن، بحيث تتجاوز نسبة الطلب على السكن في الجزائر نسبة العرض بحدود الضعف، إذ تقدر الطاقة القصوى للإنجاز في الجزائر بحدود 140ألف وحدة سكنية سنويا.
بينما يقارب الطلب على السكن في الجزائر حدود 280ألف وحدة سكنية في السنة. وفي هذا السياق يمكن تحديد موقع الحرص الكبير الذي أبداه الرئيس بوتفليقة في جلسات الاستماع ببعض القطاعات الحيوية وعلى رأسها السكن.