4 أشهر أمام أوباما لإغلاق معتقل "غوانتانامو"

لإيجاد حل ل 226 سجين

يبقى أمام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أربعة أشهر للإيفاء بوعده بإغلاق معتقل غوانتانامو وإيجاد حل ل 226 معتقلا، يمكن توجيه التهمة أو الإفراج عن قسم منهم فقط. معتقل غوانتانامو الواقع في قاعدة بحرية عسكرية إمريكية، استأجرتها الولايات المتحدة في كوبا، والذي افتتح في جانفي 2002، أصبح رمزا للتعديات المرتكبة في إطار ما يسمى ب "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.
وقد مر نحو ثمانمئة رجل عبر زنزاناته. لكن منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض أفرج عن 14 منهم وأحيل واحد أمام محكمة فدرالية، فيما انتحر آخر. واليوم لا يزال السجن يضم معتقلين في أوضاع جد مختلفة، بين معتقل برأه القضاء وينتظر إيجاد بلد يستقبله، وصولا إلى رجال متهمين بتنظيم اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وهذا ما يجعل إغلاقه مسألة معقدة، وذلك بغض النظر عن أن البعض لا يزال يعترض على خيار أوباما. وقال لي هانسون الذي فقد ثلاثة من أفراد عائلته في إحدى الطائرتين اللتين ارتطمتا ببرجي مركز التجارة العالمية (وورلد تريد سنتر)، في غوانتانامو: "نريد إنفاق الملايين لبناء سجن محاط بتدابير أمنية مشددة في الولايات المتحدة، فيما لدينا واحد هنا".
أما ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ المؤيد بقوة لقرار الإدارة منع نقل أي معتقل إلى الأراضي الأمريكية، فيرفض: "تحديد موعد أقصى لإغلاق غوانتانامو". لكن الإدارة كررت الأسبوع الماضي تأكيد عزمها على إغلاق المعتقل في الموعد المعلن بصوت دانييل فريد، مسؤول التفاوض مع دول أخرى لاستقبال معتقلين يفرج عنهم.
وفي الواقع، تعتزم الإدارة الإفراج عن نحو 80 معتقلا، لكن معظمهم لا يريدون أو لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، لذلك بدأت الولايات المتحدة مفاوضات لإيجاد بلدان توافق على استقبالهم. وهذه المحاكم التي انتقدت كثيرا في ظل إدارة جورج بوش، لاسيما لعدم توافر الحقوق لجهة الدفاع، يجري إصلاحها حاليا من قبل الكونغرس. وإزاء الانتقادات، أوضح أوباما أنه لن يتم استخدامها إلا في حال تعذر إجراء محاكمة أمام محكمة للحق العام. وهناك نحو مئة معتقل يبقى مصيرهم غامضا. وطلب الرئيس الإمريكي من أجهزته الانكباب على دراسة نظام قضائي للاعتقال لمدة غير محددة بدون محاكمة.