سلطات مالي تنضم إلى الجزائر في دعوتها للحد من التسلح

أكدت أن العملية تحول دون استمرار تهريب المخدرات

أطلقت سلطات مالي، أول أمس، في كيدال (شمال شرق) حملة لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة، بعد أشهر من انعدام الأمن في تلك المنطقة التي شهدت تمرد الطوارق، حسب ما أفاد مراسل "فرانس برس".
وأعلن حاكم منطقة كيدال الحمد اغ ليان: "نبدأ حملة مكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة بالتوعية وشعارنا: ألقوا السلاح للاستفادة من مشاريع تنمية".
وتابع الحاكم: "في هذه الصحراء الشاسعة المشتركة بين بلدان عدة، يظن كل شخص أن عليه أن يملك سلاحا ليشعر بالأمان. لابد من أن نشرح للناس أولا أن السلاح يعني انعدام الأمن".
وانطلقت حملة مكافحة انتشار الأسلحة غداة احتفال رسمي للنهوض بنشاطات تنمية في شمال مالي، نظمت السبت في مدينة كيدال بعد عودة السلام إلى المنطقة.
وقد أعلن متمردون طوارق أخيرا في ليبيا، أنهم اختاروا إلقاء الأسلحة لتشجيع اتفاق السلام المبرم في الجزائر سنة 2006 بين باماكو والمتمردين الطوارق الماليين، والذي ينص على تنمية مناطق شمال مالي الفقيرة، إلا أن منشقين طوارق أعلنوا أنهم سيواصلون القتال.
وقالت سلطات مالي إن وجهاء القبائل والمجموعات المحلية، سيساهمون في حملة مكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة "من بدايتها إلى نهايتها".
من جانبه، قال مدير وكالة تنمية شمال مالي محمد اغ محمود، إن "حدودنا يمكن التسلل عبرها والصحراء شاسعة. وسنشرك مع الوقت البلدان المجاورة في هذه الحملة، خاصة وأن مكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة يجب أن تكون أيضا ضربة لتهريب المخدرات في المنطقة.