مجلس قضاء الجزائر يؤيد الحكم الخاص بموسوعة المبرق

فيما تبقى مبالغ التعويض رمزية أمام الانتهاكات الصارخة لحقوق المؤلف

صرح الدكتور "محمود إبراقن"، صاحب المؤلف "المبرق: قاموس موسوعي للإعلام والاتصال" في حوار خصّ به "الأمة العربية" أن تأييد قاضي مجلس الجزائر خلال هذا الأسبوع لمحكمة بئر مراد رايس التي حكمت بتاريخ 12/ 10/ 2008، حال فصلها في القضايا المدنية: علنيا، ابتدائيا وحضوريا ب: "إلزام شركة منشورات "ثالة" أن تدفع لمؤلف المبرق مبلغ تعويض عن كل الأضرار قدره 5 ملايين دج وعليها بالمصاريف" يعتبر إثباتا لجدارة القضاء في تعامله مع قضايا الملكية الفكرية، إلا أن تخفيض مبلغ التعويض من 5 ملايين إلى مليون ونصف، قال بشأنه الدكتور إنه لم يسجل أي قفزة نوعية في مجال الدفاع عن حقوق المؤلف، وهو فعل غير رادع لمن تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المبدعين والمؤلفين.
وأرجع محمود إبراقن تعنت هذا الحكم القضائي لإساءته لحق المبدع، بحيث لا ترقى مبالغ التعويض لحقوق الملكية الفكرية المعمول بها دوليا، وأوضح أن الشركة المذكورة قد قامت بنشر وطبع وتوزيع قاموس "المبرق" في طبعة ثانية منقّحة في إطار تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية"، لسنة 2007، دون أن يكون لديها أي ترخيص أو إذن من المؤلف (ناهيك أنها قامت بعملية النسخ والطبع تحت اسمه وصورته !؟)، مع العلم أن المؤلف تشمله الحماية التامة من طرف هيئة الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وكذا مختلف النصوص التشريعية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في الجزائر (وبخاصة: الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003).
وأضاف ذات المتحدث، بأن رد الشركة المذكورة بقيامها بهذا العمل يخضع إلى اتفاق مبرم فيما بينها وبين المجلس الأعلى للغة العربية من جهة والديوان الوطني لحقوق المؤلف من جهة أخرى هو: "غير مبرّر وليس له أي أساس كون هاتين الهيئتين ليس لهما أي مبرر أو أي مسوغات قانونية أو صفة في التصرف في ملكية فكرية تابعة للغير وهو المؤلف، والأجدى أن المدعى عليها وبوصف عملها فإنها تعلم علم اليقين أن أي طبع أو نشر يخضع إلى ضوابط الإذن أو الترخيص من قبل المؤلف، وبالتالي ليس لها عذرا في القيام بطبع الكتاب بحسب اتفاق مبرم مع غير المؤلف (المدعي).
وعليه، تبقى القضية محل نزاع إلى غاية صدور القرار النهائي بعد عشرين يوما من صدور حكم مجلس قضاء الجزائر.