منذ انطلاق العملية سنة 1996

عرفت عملية إحصاء ومسح العقارات بولاية النعامة تأخرا كبيرا، حيث لم تتمكّن لحد الساعة من ضبط حصيلتها العامة بسبب تباعد بلديات الولاية والطبيعة القانونية للعقارات، ومن المنتظر أن تستمر هذه العملية إلى غاية 2010.
وشملت عملية مسح الأراضي وجرد البيانات الطبوغرافية على المستويين الريفي والحضري ل 5 بلديات من مجموع 12 بلدية عبر ولاية النعامة منذ انطلاقتها سنة 1996 حتى نهاية 2008 توثيق 2431 هكتارا يمتلكها 13098 مالكا، حسب مفتشية أملاك الدولة والحفظ العقاري بالنعامة.
وتهدف هذه العملية- حسب مصدر من ذات المصالح- إلى إبراز العلاقة التي تربط العقار بمستغليه، واستخراج الحالة المدنية للجيوب العقارية، ومن المنتظر أن تغطي العملية نحو 5 آلاف هكتار عبر الولاية حتى نهاية سنة 2010 بعدما تم تكوين عدد من المهندسين ودعمهم بتربصات في الخارج، وتسخير وسائل متطورة تمكّن من أخذ الصور الجوية وعتاد القياس الإلكتروني، وتوفير محطات للمعلوماتية تسهل مهمة مسح الأراضي.
وتطمح المصالح إلى توسيع مفهوم توثيق الأراضي والعقارات لدى الجهات العمومية والخواص مستقبلا، بالانتقال إلى استعمالات أخرى لعملية مسح الأراضي في التعرف على نوعية العقار والغطاء النباتي والغابي والمياه، والمناخ والبيئة، والصحة والخدمات الصناعية والتجارية، ومواصفات النقل والشبكات والمعطيات الجيولوجية التي يتوفر عليها العقار الخاضع للمسح.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشغال التقنية والتحقيقات العقارية متواصلة، حيث ستشمل السنة الجارية باقي بلديات الولاية عبر كل من النعامة، والقصدير، وعسلة، وتيوت، وعين بن خليل، والبيوض، مشيرا إلى أن مهمة مسح الأراضي لا تنتهي بمجرد الحصول على الوثائق بل تستمر بالمحافظة على المعلومات الناتجة عن التغيرات الطبوغرافية والقانونية لطبيعة العقار كالهدم أو البناءات الجديدة والبيع والتبادل وغيرها.