زيادات في قيمة منح أساتذة التعليم العالي كل ثلاث سنوات

ستحسب كنسبة من الأجر الكلي للأستاذ بناء على متغير الأقدمية

قررت الحكومة احتساب زيادات في المنح والتعويضات الخاصة بأساتذة التعليم العالي، كل ثلاث سنوات، بناء على نسبة محددة من الأجر الكلي لكل موظف حسب رتبته، وسنوات الأقدمية والخبرة في الميدان، وفي هذا الشأن كشف عبد المالك رحماني المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، أمس، في اتصال مع "النهار"، أن نظام الفوائد للأساتذة لن يكون ثابتا بل سيتم تحديد النسبة المئوية بناء على سنوات الخبرة في الميدان، حيث كلما كانت السنوات أكثر ارتفعت نسبة الفوائد.
وفي هذا الشأن، أكد رحماني أن لقاء "الكناس" بوزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية في الثالث من فيفري الجاري، أسفرت عنه عدة نتائج، تعلقت بقرار نهائي حيال التعويضات والمنح، إذ سيتم احتساب مختلف المنح كنسبة من الأجر الكلي المكون من الأجر القاعدي ومنحة التجربة، الخبرة والأقدمية، موضحا أن اعتماد هذه الآلية سيتم تطبيقها كل ثلاث سنوات، وأشار رحماني في الصدد، إلى الإنتهاء من ملف تحديد المنح المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وفي الشأن ذاته، كشف "الكناس" في بيان تحصلت "النهار" على نسخة منه، الوزير شدد بخصوص المنح الثابتة على ضرورة مناقشة مقترحات نظام الفوائد في إطار اللجنة المشتركة على أن يتم تقديمها لمصالح الوزير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أكد بأنه سيوفر كل الإمكانيات من أجل تطبيق قرارات بوتفليقة بضمان راتب محترم للأستاذ.
من جانب آخر، وبخصوص ملف السكن، أوضح رحماني أنه تمت تسوية 1682 سكن موجه للأساتذة بصيغتي "أوبيباس"، و"أوبي ال اف"، من أصل 3 آلاف سكن هي في طور التسوية، في حين عرفت مشاريع 6500 سكن الموجهة للأساتذة بدون سكنات تقدما في الإنجاز تخص 3500 سكن، حسبما كشف عنه الوزير في اللقاء، في حين ستتكفل اللجنة بعمليات التوزيع بناء على الشروط المعتمدة سابقا، في حين ما تزال الحصة الثانية المكونة من 3 آلاف سكن تنتظر حل مشكل الوعاء العقاري.
بالمقابل، كشف رحماني عن توقيع مرسومين لإنشاء لجنتين وطنيتين مستقلتين، تعنى الأولى حسبما تضمنه المرسوم رقم 10/35 المؤرخ في 21 جانفي 2010، بتقييم تسيير المؤسسات الجامعية، في حين تتكفل الثانية حسب ما تضمنه المرسوم رقم 10/36 بتقييم البحوث العلمية، إذ ينتظر نشرهما في الجريدة الرسمية مستقبلا.