ملف إطارات مطار هواري بومدين المتورطين في تهريب العملة يُحال على محكمة الجنايات

لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار

أفادت مصادر قضائية ل "الأمة العربية"، أن قاضي تحقيق الغرفة الثامنة بالقطب الجزائي المتخصص على مستوى محكمة سيدي أمحمد، قد أحال هذا الأسبوع ملف تهريب العملة بواسطة مطار هواري بومدين باتجاه تركيا، على محكمة الجنايات لارتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار مخالفة قانون والصرف وسوء استغلال الوظيفة، وتورط في القضية كل من مدير البرمجة بالخطوط الجوية الجزائرية ومضيف الطائرة، رفقة رجال أعمال وعدد من المواطنين الأتراك الذين يدّعون أنهم يستثمرون في الجزائر، حيث كانوا يقودون عصابات تهريب العملة للخارج، بسبب الإجراءات المشددة التي يفرضها بنك الجزائر على عمليات تحويل العملة للخارج، ضمن قانون القرض والنقد الجديد.
وقد اكتشفت الخيوط الأولى للقضية عندما حاول المتهمون تهريب أكثر من550 ألف أورو إلى تركيا، إلا أن العملية أجهضت من طرف مصالح الأمن العسكري بالتنسيق مع الغرفة المتخصصة بمصلحة الجمارك إثر المعلومات التي تلقتها عناصر الأمن، تفيد بوجود عصابة خطيرة تمتد جذورها إلى أوروبا، وبالخصوص إلى تركيا. وإثر ذلك تم تنصيب الكمين لإفشال عملية التهريب التي خططت من طرف العصابة، حيث تم استرجاع ما يقارب 600 ألف أورو داخل كيس بلاستيكي في الخزائن الخاصة بموظفي الخطوط الجوية الجزائرية المتواجدة على متن طائرة،كانت متوجهة نحو اسطنبول.