الجزائر تسجل فائضا تجاريا ب 559 مليون دولار

خلال جانفي 2010

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 559 مليون دولار خلال شهر جانفي الفارط، حسبما علم أمس الاثنين لدى الجمارك الجزائرية. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الصادرات بلغت 49ر3 مليار دولار، أي زيادة ب 74ر5 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008، في حين بلغت الواردات 94ر2 ملايير دولار، أي انخفاض بحوالي 11 بالمائة.
وبقيت الصادرات في مجال المحروقات من بين أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج، بنسبة 48ر97 بالمائة من الحجم الإجمالي، منتقلة من 21ر3 مليار دولار إلى 41ر3 مليار دولار في جانفي 2010، أي ارتفاع بنسبة 23ر6 بالمائة.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات، فلم تمثل سوى 52ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات، أي بقيمة 88 مليون دولار (-2ر10 بالمائة) مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008.
وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات، في المنتوجات "نصف المصنعة" بحصة ب 57 مليون دولار، متبوعة ب "المنتوجات الخام" (20 مليون دولار) ثم "المواد الغذائية" (8 ملايين) و"مواد الاستهلاك غير الغذائية" (2 مليون دولار) و"التجهيزات الصناعية" بمليون دولار فقط.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد عرفت انخفاضا، بحيث سجلت مجموعة التجهيزات الصناعية 10ر21 بالمائة، انتقلت من 36ر1 مليار دولار إلى 07ر1 مليار دولار في جانفي الفارط.
وانخفضت فئة "مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب 76ر13 بالمائة، منتقلة من 458 مليون دولار في جانفي 2009، إلى 395 مليون دولار في جانفي 2010. كما انتقلت المواد الغذائية من 652 مليون دولار إلى 572 مليون دولار، أي انخفاض ب 27ر12 بالمائة. وقد سجلت مجموعات المنتوجات الأخرى ارتفاعا، على غرار مجموعة الطاقة والزيوت ب (2ر68+ بالمائة) منتقلة من 22 مليون دولار إلى 37 مليون دولار، ومواد التجهيز الفلاحي (14ر57+ بالمائة)، لتصل إلى 22 مليون دولار، ثم المواد الخام (7ر9+ بالمائة) أي 90 مليون دولار، والمنتوجات نصف المصنعة بارتفاع قدر ب 3ر7، لتصل 750 مليون دولار في جانفي الفارط.