اتحاد المقاولين يطالب وزير السكن بإشراكه في إثراء قانون الترقية العقارية

قال عن وضع إطار قانوني للنشاط لا يمكن أن ينجح في غياب التشاور

طالب أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين، أمس الأول، المشاركة في إثراء مشروع القانون المتعلق بالترقية العقارية الجاري إعداده.
وأكد أعضاء الاتحاد خلال انعقاد جمعيتهم العامة، أن "وضع إطار قانوني يحكم قطاع ونشاط الترقية العقارية، لا يمكن أن يتم في غياب التشاور ومشاركة المقاولين العقاريين بأنفسهم". وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين العربي شمام: "سنبلغ وزارة السكن والعمران برغبتنا في المشاركة في إعداد مشروع القانون". ويرى شمام أن "إعداد قانون يحكم قطاع بأهمية الترقية العقارية، بات أكثر من ضروري"، مضيفا أنه "يكفي فقط إشراك المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط". وأشار شمام إلى أن الاتحاد الوطني للمقاولين العقاريين يعرف عدة مشاكل، على غرار نقص معدات البناء واليد العاملة المؤهلة والعقار، إلا أنه التزم بحماية حقوق المواطنين الذين يشترون سكناتهم على المخطط وزيادة إنجاز السكنات بهدف الحد من أسعار العقار في البلاد، وأضاف أنه من الضروري وضع عدد أكبر من الأوعية العقارية تحت تصرف المقاولين العقاريين قصد زيادة العرض في مجال السكنات.