مشروع قانون تجريم الاستدمار على مكتب ديوان رئاسة الحكومة

"بن براهم" تدعو إلى تحديد مفهوم الجريمة

تحدثت مصادر موثوقة الجانب ل"الأمة العربية" بأن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد انتهى من مناقشة تجريم الاستعمار بعد التعديلات التي أدخلها عليه، وسلسلة اللقاءات التي عقدها مع وكيل الموقعين النائب "عبدي موسى"، وتشر ذات المصادر إلى أن سبب التأخر تمثل في المناقشة الحادة التي كانت دائرة حول المادة الثامنة عشر من المشروع ليسلمه لديوان رئاسة الحكومة قصد مناقشته والمصادقة عليه،
وبهذا يكون القانون قد خطا خطوات جد متقدمة قصد استصدار رسميا خلال الدورة الربيعية المقبلة، وفي اتصال هاتفي ببعض القانونيين قصد التعرف على بعض النقائص التي تحيط بالمشروع نوهت المحامية فاطمة بن براهم إلى مفهوم "جريمة الدولة" كإضافة لنص مشروع تجريم الاستعمار، بما يسمح "للمحكمات الخاصة بمقاضاة الجرائم الاستعمارية"، وقالت المهتمة بالجرائم الفرنسية الاستعمارية في الجزائر وبالأخص التفجيرات النووية المدمرة للإنسان والبيئة في الجنوب الجزائري، أن الوقت حان للتفكير في هذه الصيغة التي طرحتها على هامش ندوة تجريم الاستعمار بالجزائر العاصمة، وقالت بن براهم إن مجموعة من المحامين الجزائريين يجرون اتصالات دورية بنظرائهم الفرنسيين لإيصال "فضيحة التجارب النووية الفرنسية" للرأي العام الفرنسي.