وهران: الكشف عن نقطة منحة الأداء ومقررات الزيارات التفتيشية "إجباري"

في تعليمة رسمية للمفتشين ومدراء المؤسسات التربوية
راسلت مديرية التربية لولاية وهران مفتشي مختلف التخصصات بكل الأطوار رفقة مديري المؤسسات التربوية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية تعلمهم بإجبارية إطلاع الموظف على نقطة منحة الأداء التربوي والنقطة الإدارية ومقررات زيارة التفتيش وفق النصوص القانونية المؤطرة لتلك المعاملات، وهذا بعد الشكاوى المستمرة التي ترد مصالح مديرية التربية فيما يتعلق بهذا المجال.
أصدر مدير التربية لولاية وهران تعليمة رسمية تم توجهها لكل مفتشي الأطوار التعليمية الثلاثة بمختلف التخصصات فضلا عن مديري المؤسسات التربوية تطالبهم بإجبارية إطلاع الموظف التربوي على نقطة منحة الأداء التربوي والنقطة الإدارية ومقررات التفتيش، حيث أكد مدير التربية بمراسلته على الشكاوى المتواصلة التي تسجلها مصالحه من قبل الموظفين أو ممثليهم من مختلف النقابات، وعليه وجب تبليغ الموظفين بكل ما له صلة بمساراتهم المهنية عملا بأحكام الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة تلك المذكورة في المادة 102 منه المؤكدة على وجوب إطلاع نقطة التقييم إلى الموظف المعني قصد الإمضاء عليها.
ولم تتطرق التعليمات إلى وجوب إطلاع الموظف على نقطة التقييم فحسب إنما أيضا تبليغ الإشعار بالخصم في حالة الاقتطاع عملا بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن من أجل تكريس مبدأ الشفافية في التسيير وكل مخالف يتحمل تبعات مثل هاته التصرفات حسب ما أكده مدير التربية على إعتبار أنها كانت محل تذكير من قبل مصالحه، علما أن عددا كبيرا من الأساتذة تفاجؤوا بالخصم الشهر الماضي نتيجة الإضراب الذي قاموا به، فيما أكد العديد منهم أنهم لا يطلعون على نقطة منحة الأداء التربوي من قبل مدرائهم على الرغم من مطالبتهم بها في أزيد من مناسبة، على إعتبار أن القوانين التي تجبرهم على تبليغ الموظف بها واضحة ونهائية وصارمة بهذا المجال.
هذا وقد استحسن العديد من موظفي قطاع التربية من أساتذة وإداريين قرار مدير التربية الصارم حول فرض التنظيم وتطبيق القوانين الموجودة سلفا، وهو ما سيمكن من الوصول إلى الإحترافية في التسيير وتفادي النزاعات الوهمية بين الإدارة والموظفين لاسيما أنها ليست محل مناقشة بالنظر لوجود القوانين المنظمة لها والمشكل الذي كان موجودا يتعلق بالإلتزام والتطبيق فقط، كما تعهدت بعض النقابات بالإبلاغ عن أي تجاوزات في تطبيق التعليمات الواضحة من قبل المسؤول الأول بالقطاع في ولاية وهران.